أقر مجلس النواب قانون العمل الجديد، ليصبح البديل التشريعي والكامل للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وذلك في خطوة حاسمة صاغ بها البرلمان علاقة متوازنة وعادلة بين أطراف العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل)، لإرساء الأمان الوظيفي وتهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الخاص.
وجاءت النصوص المقرة رسميًا للقضاء تمامًا على الثغرات القانونية القديمة التي كانت تهدد استقرار العمال وتؤرق الشارع المصري ونسترد في التقرير التالي الضمانات الحتمية التي أقرها البرلمان:
حظر توقيع استقالة مسبقة وإلغاء "استمارة 6"
وحسم القانون الجديد أزمة "استمارة 6" الشهيرة التي طالما عانى منها ملايين العمال؛ حيث نصت مادة حاسمة على حظر إجبار العامل على توقيع استقالة مسبقة كشرط لاستلام الوظيفة أو أثناء تحرير عقد العمل.
وأقرت المادة عدم الاعتداد بأي استقالة يتقدم بها العامل إلا إذا كانت مكتوبة، ومؤرخة، وموثقة رسميًا بمكاتب وزارة العمل المختصة، وذلك لضمان حرية إرادة العامل وحمايته من الفصل التعسفي.
تنظيم ساعات العمل وإجازات الوضع للمرأة
وفي ملف تمكين وحماية المرأة، أقر البرلمان صياغة تشريعية جديدة تضمن للمرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة وضع مدتها 4 أشهر مدفوعة الأجر بالكامل (بدلًا من 3 أشهر في القانون السابق)، على أن تسري هذه الميزة لثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما تضمن القانون مادة تُلزم أصحاب الأعمال بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة واحدة يوميًا على الأقل، على أن تبدأ هذه الرعاية وجوبًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها ساعات عمل إضافية خلال فترة الحمل وحتى انتهاء فترة الرضاعة.
أخبار متعلقة :