لم يعد دور المأذون أو الموثق مجرد توثيق أوراق الزواج والطلاق، فمشروع قانون الأسرة الجديد يتجه إلى فرض رقابة أكثر صرامة على إجراءات الزواج والطلاق والرجعة، مع عقوبات جنائية قد تصل إلى الحبس حال الإخلال بالواجبات القانونية.
كما منح القانون حماية إضافية للزوجة في حالات الزواج الثاني، وألزم الزوج بالإفصاح الكامل عن حالته الاجتماعية، في محاولة للحد من النزاعات الأسرية وضمان الشفافية داخل العلاقة الزوجية.
الزواج الثاني.. للزوجة حق الاعتراض
في خطوة تستهدف حماية حق الزوجة في العلم، ألزمت المادة 79 الزوج أو وكيله بالإفصاح عن حالته الاجتماعية داخل وثيقة الزواج، مع ذكر أسماء الزوجات ومحل إقامتهن في حال التعدد.
ولم يتوقف الأمر عند مجرد الإفصاح، إذ ألزم مشروع القانون المأذون أو الموثق بإخطار الزوجات بزواج زوجهن الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول، حتى لا تتحول الزيجة الثانية إلى أمر خفي يكتشف بعد سنوات.
الطلاق للضرر.. حق مقيد بمدة
منح مشروع قانون الأسرة الجديد، الزوجة حق طلب الطلاق للضرر إذا تسبب الزواج الجديد في ضرر مادي أو نفسي يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا، حتى لو لم يكن هناك شرط مسبق يمنع الزوج من الزواج عليها.
لكن القانون وضع مهلة قانونية، إذ يسقط حق الزوجة في طلب التطليق بعد مرور 6 أشهر من علمها بالزواج الجديد، ما لم يثبت رضاها الصريح أو الضمني، مع تجدد هذا الحق في كل زيجة لاحقة.
وبذلك يسعى مشروع قانون الأسرة الجديد إلى إحكام تنظيم ملف الزواج الثاني عبر إلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية وإخطار الزوجة القائمة، بما يضمن حقها في المعرفة واتخاذ القرار المناسب.
كما منح القانون الزوجة المتضررة حق اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق إذا ترتب على الزواج الثاني ضرر مادي أو معنوي يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا، في محاولة لتحقيق توازن قانوني بين الحقوق الأسرية وتقليل النزاعات الناتجة عن الزواج دون علم الزوجة.
أخبار متعلقة :