قال المهندس شاكر الجمل، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق الهوية الرقمية من قبل البنك المركزي يمثل إنجازا مصريا قويا ونقلة نوعية تتجاوز مفهوم البديل للبطاقة البلاستيكية التقليدية، لتعكس انتقالا كاملا في إثبات الشخصية من الصياغة الورقية إلى فضاء رقمي موثق ومؤمن.
وأشار خلال مداخلة عبر زووم على فضائية النيل للأخبار، إلى أن المواطن يلمس الفارق مباشرة في ثلاث مزايا رئيسية تشمل السرعة والأمان الفائق في المعاملات المالية، وتراجع حدة الازدحام في الجهات الحكومية التي كانت تستنزف الوقت والجهد في تقديم صور بطاقات الرقم القومي والانتظار للتوقيع على المعاملات، وإتاحة استخراج المستندات الرسمية عبر آلية التوقيع الإلكتروني من جهات موثوقة ومؤمنة في دقائق معدودة بدلا من أيام.
وأوضح أن حزمة واسعة من القطاعات ستستفيد من هذه المنظومة وفي مقدمتها البنوك والبورصة والشهر العقاري وشركات التأمين والتعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة، حيث ترتبط المنظومة بتطبيق ذكي يتيح للمواطن تسجيل الدخول بواسطة بطاقة الرقم القومي ورقم المصنع، معتمدا على التحقق البيومتري عبر بصمة الوجه، وهو ما يوفر حلًا مثاليًا يخدم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يواجهون صعوبة في الانتقال.
وأكد أن المنظومة تخضع لأعلى معايير الأمن السيبراني المعتمدة من البنك المركزي المصري، وتعتمد على معايير تشفير معقدة وآليات مصادقة متعددة العوامل لضمان المراقبة المستمرة ومقاومة محاولات الاختراق، بالتوازي مع وجود قانون حماية البيانات الشخصية كحائط صد قانوني يضع حدودا صارمة لمعالجة وتخزين البيانات الضخمة، ويحظر على الشركات والجهات والمنصات الاطلاع إلا على الحد الأدنى والضروري من المعلومات، مع إحاطة البيانات الحساسة والبايومترية بحماية قانونية وتقنية مشددة.
أخبار متعلقة :