قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف ضمان استدامة الاستثمارات وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى.
وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن بعض المشروعات، خاصة الأسواق الحضارية ومواقف السيارات، يتم طرحها أمام شركات متخصصة في الإدارة والتشغيل، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المطلوبة ويحافظ على كفاءة التشغيل والصيانة على المدى الطويل.
وأوضح أن الوزارة وضعت كراسات شروط ومواصفات دقيقة لتنظيم عملية التشغيل، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بالتكلفة العادلة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا وجود لجان متابعة داخل كل محافظة لمراقبة تنفيذ العقود والتأكد من التزام الجهات المشغلة بالمعايير المحددة.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري أداء المشروعات المنفذة ضمن «حياة كريمة»، سواء من حيث جودة الخدمة أو انتظام التشغيل، لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمبادرة الرئاسية، وفي مقدمتها تحسين مستوى المعيشة داخل الريف المصري.
وأكد أن المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة تجاوزت 351 مشروعًا، بتكلفة أكثر من 1.6 مليار جنيه، وشملت إنشاء نقاط إطفاء وأسواق حضارية ومواقف سيارات، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية الخدمية داخل القرى.
وأضاف أن المبادرة لا تستهدف فقط تنفيذ مشروعات خدمية، بل تسعى أيضًا إلى تحقيق مفهوم «جودة الحياة» للمواطن المصري، عبر توفير خدمات حضارية وفرص عمل وتحسين سلاسل التجارة الداخلية داخل المحافظات المختلفة، بما يعكس اهتمام الدولة بتنمية الريف المصري بصورة متكاملة ومستدامة.
أخبار متعلقة :