أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، قرارات بإحالة عدد من مسؤولي الإدارات الهندسية وتراخيص البناء والزراعة والغاز والمواقف إلى جهات التحقيق المختصة، بسبب مخالفات وتقصير في أداء المهام الوظيفية المنوطة بهم.
وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو تلاعبه في أداء واجباته الوظيفية، مشددًا على أن الحفاظ على المال العام وتطبيق القانون يمثلان أولوية قصوى، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.
وشملت القرارات إحالة مدير الإدارة الهندسية ومسؤول التراخيص بمجلس مدينة يوسف الصديق إلى النيابة الإدارية، بعد رصد مخالفات تتعلق بإصدار ترخيص لمنشأة سياحية بقرية تونس بالمخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة، بما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن تلك المخالفات.
كما قرر المحافظ إحالة عدد من فنيي ومشرفي تراخيص البناء والزراعة بمناطق متفرقة بمركز ومدينة الفيوم إلى النيابة العامة، عقب رصد مخالفات بناء متنوعة كشفت عنها أعمال المتابعة الميدانية، تضمنت إنشاء مبانٍ دون تراخيص، وإقامة أدوار إضافية مخالفة، وتنفيذ أعمال إنشائية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشملت المناطق التي تم رصد المخالفات بها مناطق الشيخ فضل وتلات ومنشأة فتيح وأبو خلف، بالإضافة إلى عدد من المواقع داخل مدينة الفيوم، حيث أكدت تقارير المتابعة وجود تقصير في أداء المسؤولين المكلفين بالمتابعة والرقابة على تلك المواقع.
وفي مركز طامية، أصدر المحافظ قرارًا بإحالة عدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والتنظيم والمهندسين المشرفين إلى النيابة العامة، بسبب التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أعمال بناء مخالفة لاشتراطات الترخيص بالقرب من شبكة كهرباء طامية، وهو ما اعتبرته المحافظة مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
كما شملت قرارات الإحالة عددًا من مسؤولي التنظيم والإشراف بحي الجون بمدينة الفيوم، بعد ثبوت وجود مخالفات بناء تمت بالمخالفة لشروط التراخيص نتيجة ضعف المتابعة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في توقيتاتها المناسبة.
وفي ملف الرقابة على المواد البترولية، قرر محافظ الفيوم إحالة نائب محطة كوم أوشيم لتعبئة الغاز إلى النيابة الإدارية، بعد ضبط 20 أسطوانة غاز تجاري تم التحفظ عليها خارج المحطة بالمخالفة للقواعد المنظمة، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفي سياق متصل، أحال المحافظ المتسببين في تأخير ورفض جرد مخزني "ذات القيمة" و"المطبوعات" بالإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي للتحقيق أمام النيابة الإدارية، بسبب مخالفة التعليمات والتقاعس عن تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
كما تضمنت القرارات إحالة عدد من الأشخاص المعترضين على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بعزبة السيد رحيل التابعة لقرية سنهور البحرية بمركز سنورس إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتمكين الجهة المنفذة من استكمال المشروع الذي يخدم أهالي المنطقة.
وأكد محافظ الفيوم أن أجهزة المحافظة مستمرة في متابعة الأداء الميداني لكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية، وأنه لن يتم التهاون مع أي صور للإهمال أو التراخي أو استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية، مشددًا على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال محاسبة المقصرين وضمان أداء الجهاز الإداري لمهامه بكفاءة ومسؤولية، بما يحافظ على حقوق الدولة ومقدراتها ويحقق الصالح العام.
أخبار متعلقة :