أثار مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 اهتمامًا واسعًا خلال 2026، مع تصاعد الحديث عن مقترحات جديدة تتعلق بزيادة المعاشات وربطها بمعدل التضخم السنوي، في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع الأسعار.
ويستند القانون الحالي إلى قواعد محددة بشأن الزيادة السنوية، حيث تنص المادة 35 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من 1 يوليو، بنسبة لا تتجاوز 15%، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الحكومة، وبما يراعي معدلات التضخم والقدرة المالية لصندوق التأمينات.
ويتضمن مشروع التعديل المطروح للنقاش مقترحًا بتعديل هذه الآلية، بحيث تصبح الزيادة السنوية مرتبطة بشكل مباشر بمتوسط معدل التضخم السنوي المعلن من الجهات الرسمية، بدلًا من الحد الأقصى الثابت المقرر حاليًا، ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، بحيث ترتفع القيمة السنوية للمعاش بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الفعلية، مع مقترحات بزيادة الحد الأقصى المسموح به إلى 20% بدلًا من 15%.
ومن أبرز الملامح التي يناقشها المشروع أيضًا، إعادة النظر في طريقة احتساب المعاش للمؤمن عليهم أصحاب مدد الاشتراك الطويلة فالقانون الحالي يربط قيمة المعاش بمدة الاشتراك ومتوسط الأجر التأميني، لذلك فإن من أمضوا سنوات أطول داخل منظومة التأمينات يحصلون على معاش أعلى عند التقاعد.
ويقترح التعديل تحسين معامل التسوية لهذه الفئة، بما يمنح مزايا أكبر عند حساب الاستحقاق النهائي، دون النص على صرف مكافآت مالية مستقلة.
ورغم تداول هذه المقترحات على نطاق واسع، فإنها ما زالت ضمن مشروع تعديل قيد المناقشة ولم تصدر في قانون نهائي حتى الآن، بينما المطبق رسميًا في 2026 فهو قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه والحد الأقصى إلى 16700 جنيه اعتبارًا من 1 يناير، وهو ما يؤثر على قيمة المعاشات الجديدة للمحالين للتقاعد بعد هذا التاريخ.
أخبار متعلقة :