جاء قانون العمل الجديد بمجموعة من المواد التي تمنح المرأة العاملة مزيدًا من الحماية والحقوق، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركتها في سوق العمل وتهيئة الظروف المناسبة لاستمرارها في أداء دورها المهني والأسري في آن واحد.
ويعكس القانون رؤية متكاملة لدعم المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تكريس مبدأ المساواة داخل بيئة العمل
كما أكد القانون أن المرأة تتمتع بجميع الحقوق المقررة للعاملين دون تمييز، مع النص بشكل واضح على المساواة الكاملة في الأجور والمزايا المالية بين الجنسين عند أداء العمل نفسه.
كما أتاح للجهات المختصة تحديد الوظائف التي قد تمثل مخاطر على النساء، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على الصحة والسلامة المهنية.
إجازة وضع ممتدة ورعاية صحية متكاملة
كما خصص القانون للمرأة العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر بأجر كامل، مع اشتراط ألا تقل مدة ما بعد الولادة عن 45 يومًا.
كما منح الحامل مزايا إضافية تتمثل في تخفيض ساعات العمل اليومية ومنع تكليفها بأعمال إضافية خلال فترة الحمل وما بعدها.
وتعكس هذه الإجراءات حرص المشرع على توفير الرعاية اللازمة للأم والطفل خلال المراحل الحساسة المرتبطة بالولادة.
حماية قانونية من إنهاء الخدمة
ومن أبرز ما جاء به القانون فرض حظر كامل على فصل المرأة أثناء إجازة الوضع أو بسببها، مع ضمان عودتها إلى عملها بذات المركز الوظيفي والحقوق التي كانت تتمتع بها قبل الإجازة.
كما منح المرأة الحق في إنهاء عقد العمل بإرادتها بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب خلال فترات محددة دون التأثير على حقوقها التأمينية.
حضانات ورعاية للأطفال داخل بيئة العمل
كما ألزم القانون المنشآت التي تضم أعدادًا كبيرة من العاملات بتوفير حضانات للأطفال أو التعاقد مع جهات متخصصة لهذا الغرض، إلى جانب منح الأمهات المرضعات فترات راحة مدفوعة الأجر للرضاعة لمدة عامين.
أخبار متعلقة :