جاء قرار مجلس النواب الأمريكى، مؤخرًا، بتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب الحربية تجاه إيران؛ ليعكس حالة الانقسام العميق داخل المؤسسة السياسية الأمريكية بشأن كيفية إدارة الأزمات الخارجية، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط. وبينما يرى مؤيدو القرار أنه ضرورة دستورية لمنع الانفراد بقرار الحرب، يعتبره معارضوه خطوة قد تُضعف موقف الولايات المتحدة التفاوضى فى مواجهة خصومها. ومن منظور مصرى تبدو القضية أكثر تعقيدًا من مجرد خلاف سياسى داخلى أمريكى، إذ ترتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار منطقة تعانى أصلًا من أزمات متراكمة وصراعات ممتدة.
لقد أثبتت التجارب التاريخية أن أى تصعيد عسكرى بين الولايات المتحدة وإيران لا يظل محصورًا بين الطرفين، بل تمتد تداعياته سريعًا إلى مختلف دول المنطقة. فالشرق الأوسط لا يحتمل حروبًا جديدة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التى تواجهها دوله. ومن هنا يمكن فهم أهمية النقاش الدائر داخل الكونجرس الأمريكى حول حدود السلطة الرئاسية فى اتخاذ قرارات الحرب.
وفى مصر، التى تنظر دائمًا إلى الاستقرار الإقليمى باعتباره ركيزة أساسية لأمنها القومى، يُنظر بحذر إلى أى خطوات قد تدفع نحو مواجهة عسكرية واسعة. فالقاهرة تدرك أن إشعال صراع مباشر بين واشنطن وطهران قد يؤدى إلى اضطرابات فى أسواق الطاقة العالمية، ويهدد أمن الممرات الملاحية الحيوية، ويزيد من حدة الاستقطاب السياسى والعسكرى فى المنطقة. كما أن مثل هذه المواجهة قد تفتح الباب أمام موجات جديدة من عدم الاستقرار، ما يتعارض مع الجهود الإقليمية المبذولة لاحتواء الأزمات وتغليب الحلول السياسية.
وفى المقابل لا يمكن تجاهل الحجج التى طرحها رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عندما حذر من أن تقييد صلاحيات الرئيس قد يُضعف قدرة الإدارة الأمريكية على التفاوض. فالدبلوماسية كثيرًا ما تستند إلى وجود أدوات ضغط حقيقية، من بينها القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها. ومن هذا المنطلق يرى أنصار الرئيس أن تقليص هامش حركته قد يُرسل إشارات ضعف إلى الخصوم، ويقلل من فرص الوصول إلى تسويات سياسية تحقق المصالح الأمريكية.
لكن هذه الرؤية تواجه بدورها انتقادات معتبرة. فقرار الحرب لا ينبغى أن يكون رهينة تقديرات فردية أو حسابات سياسية ضيقة، خاصة عندما تكون نتائجه قادرة على تغيير موازين الاستقرار العالمى؛ لذلك فإن وجود رقابة تشريعية على القرارات العسكرية الكبرى يعد أحد الضمانات الأساسية فى النظم الديمقراطية، ويمنع الانزلاق إلى مواجهات غير محسوبة العواقب.
ومن زاوية مصرية، فإن التوازن بين القوة والدبلوماسية هو الخيار الأكثر حكمة. فالمنطقة لا تحتاج إلى مزيد من الاستعراض العسكرى بقدر حاجتها إلى تسويات سياسية تعالج جذور الأزمات. وقد أثبتت السنوات الماضية أن الحروب، مهما بلغت قوتها، لا تنجح وحدها فى بناء الاستقرار أو إنهاء الصراعات المعقدة، بل إن كثيرًا من التدخلات العسكرية أدت إلى نتائج عكسية، وأسهمت فى خلق بيئات أكثر هشاشة واضطرابًا.
كما أن مصر تؤمن بأن احترام القانون الدولى والحلول التفاوضية يمثلان السبيل الأمثل لتجنب التصعيد. فالحوار مهما كان صعبًا، يظل أقل تكلفة من المواجهة العسكرية. ومن هنا فإن أى نقاش داخل الولايات المتحدة حول استخدام القوة يجب أن يأخذ فى الاعتبار ليس فقط المصالح الأمريكية المباشرة، بل أيضًا انعكاسات تلك القرارات على شعوب المنطقة التى ستكون الأكثر تأثرًا بأى حرب محتملة. ويكشف الجدل الأمريكى حول صلاحيات الرئيس الحربية تجاه إيران عن معركة أوسع بين منطق القوة ومنطق المؤسسات. وبينما تستمر واشنطن فى حسم هذا الجدل داخليًا، يبقى الأمل فى الشرق الأوسط أن تنتصر الحكمة السياسية على لغة التصعيد. فاستقرار المنطقة ليس مصلحة عربية فحسب، بل مصلحة دولية مشتركة. ومن هذا المنظور، فإن أى خطوة تسهم فى تقليل احتمالات الحرب وتعزيز فرص التفاوض تستحق الدراسة والدعم، شريطة ألا تتحول إلى عامل ضعف يشجع على مزيد من التوتر. فالتحدى الحقيقى ليس فى امتلاك القدرة على الحرب، بل فى امتلاك القدرة على منعها.
أخبار متعلقة :