واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة حملاتها الرقابية المكثفة للتصدي للتعديات على شبكات مياه الشرب وضبط المخالفات واسترداد حقوق الدولة، في إطار توجيهات المهندسة رانده المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبتوجيهات مباشرة من المهندس أحمد عبد المنعم التراس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.
حملة موسعة بمركز ومدينة المحمودية
شنت اللجنة المشتركة المشكله من رئيس الشركه لضبط الوصلات الخلسة ومراجعة الالتزام بشروط التعاقد حملة موسعة بمركز ومدينة المحمودية، استهدفت عددًا من المناطق والأنشطة التجارية والصناعية التي ترددت بشأنها معلومات بوجود مخالفات وتعديات على شبكات مياه الشرب.
وشهدت الحملة انتشارًا مكثفًا لفرق العمل التابعة للقطاع التجاري وإدارة الخلسة والتفتيش والمتابعة والأمن والأفرع المختصة، حيث تم تنفيذ أعمال فحص ومراجعة دقيقة للوصلات والتعاقدات والاستخدامات الفعلية للمياه، للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 7 مصانع مخللات بقرية سيدي عقبة التابعة لمركز المحمودية تبين قيامها بالتعدي على شبكات مياه الشرب ومخالفة شروط التعاقد واستخدام الخدمة على غير الغرض المتعاقد عليه، وتم ضبط مزرعة دواجن مخالفة قامت باستخدام المياه بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، بالإضافة إلى رصد عدد من المنازل والمحال التجارية التي ثبت ارتكابها مخالفات متنوعة لشروط التعاقد والتوصيلات القانونية.
كما كشفت أعمال المراجعة عن مخالفات تسببت في إهدار كميات كبيرة من المياه وإهدار مستحقات مالية للدولة، الأمر الذي يؤثر على كفاءة الشبكات ويضر بحقوق المواطنين الملتزمين بالسداد والتعاقد القانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات التي تم رصدها، وتحرير المحاضر اللازمة وإثبات الحالات المخالفة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.
الحفاظ على المال العام وحقوق الدولة
وأكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أن الشركة لن تتهاون مع أي تعديات على شبكات مياه الشرب أو أي صور لمخالفة شروط التعاقد، مشددًا على أن الحفاظ على المال العام وحقوق الدولة يأتي في مقدمة أولويات العمل.
وقال التراس: "ننفذ حملات يومية ومفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين والمتعدين على الشبكات، ولن نسمح بإهدار نقطة مياه واحدة أو ضياع أي مستحقات مالية للدولة. فالمياه مورد استراتيجي يجب الحفاظ عليه، وأي تعدٍ على الشبكات أو استخدام للخدمة بالمخالفة للقانون يعد اعتداءً على حقوق المواطنين والدولة معًا."
وأضاف أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها لإحكام الرقابة على استخدامات المياه وتقليل الفاقد وتحقيق العدالة في توزيع الخدمة، مؤكدًا أن الحملات ستتواصل بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة لضبط كافة المخالفات واسترداد حقوق الدولة.
ومن جانبه، أكد وليد موفق مدير إدارة الخلسة بالشركة، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتعليمات رئيس الشركة بضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني ومراجعة الأنشطة التجارية والصناعية ذات الاستهلاكات المرتفعة والتأكد من التزامها بشروط التعاقد.
وأوضح أن اللجنة تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف القضاء على كافة صور التعديات والوصلات غير القانونية، مشيرًا إلى أن فرق العمل نجحت خلال الحملة في رصد عدد من المخالفات المؤثرة التي كانت تتسبب في فقد كميات من المياه وضياع موارد مالية مستحقة للدولة.
وأضاف أن تعليمات المهندس أحمد عبد المنعم التراس واضحة وصريحة بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع جميع المخالفات دون استثناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع استمرار الحملات المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة للحفاظ على المال العام وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة العمل.
وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بالمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية ضرورة الالتزام بشروط التعاقد وعدم إجراء أي توصيلات أو استخدامات مخالفة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية المكثفة للحفاظ على موارد الدولة وضمان تقديم خدمات مياه الشرب بالكفاءة المطلوبة لجميع المواطنين.
أخبار متعلقة :