وضعت الدولة المصرية من خلال قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 حماية تشريعية صارمة تضمن دمج ذوي الهمم في سوق العمل، ورغم وضوح النصوص التي تُلزم المؤسسات والشركات بتعيين نسبة الـ 5%، إلا أن بعض أصحاب الأعمال قد يقعون في فخ المخالفة القانونية إما بالرفض المباشر للتعيين أو بالالتفاف على نصوص القانون مما يضعهم تحت طائلة المساءلة الجنائية والمالية الفورية.
في هذا التقرير، نُسلط الضوء على التوقيت والحالات المحددة التي يتعرض فيها صاحب العمل (أو المدير الفعلي للمنشأة) للعقوبة الجنائية، والآليات الفنية التي تكشف بها وزارة العمل حالات التهرب والتحايل.
متى تقع الجريمة؟ حالات تعرض صاحب العمل للعقوبة
يصبح صاحب العمل أو المسؤول التنفيذي عن التعيينات في المنشأة متهما جنائيا وتتحقق في حقه العقوبة إذا وصل إجمالي عدد العمالة في المنشأة (سواء في مقرها الرئيسي أو فروعها) إلى 20 عاملاً فأكثر، ولم يلتزم صاحب العمل باستيفاء نسبة الـ 5% (عامل واحد على الأقل لذوي الإعاقة لكل 20 عاملاً)، وعندما تُرسل وزارة العمل أو مديرياتها الإقليمية مرشحاً من ذوي الإعاقة يحمل شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة ومؤهلاً يتناسب مع طبيعة الوظيفة المعروضة، ويقوم صاحب العمل برفضه دون تقديم عذر فني أو قانوني تقبله الوزارة.
إذا امتنع صاحب العمل عن إخطار مكتب العمل المختص ببيان الوظائف الشاغرة لديه ومواصفاتها، بهدف حجب هذه الوظائف عن الأشخاص ذوي الإعاقة لمنع تقدمهم إليها.
كما يلجأ بعض أصحاب الأعمال إلى حيلة يعتقدون أنها ذكية، وهي "التوظيف الصوري أو الوهمي"؛ من خلال الاتفاق مع شخص من ذوي الإعاقة على إدراج اسمه في استمارات التأمينات الاجتماعية (استمارة 1) ودفع مبلغ مالي شهري صغير له مقابل عدم حضوره للمنشأة أو ممارسته لأي عمل فعلي، وذلك بهدف استيفاء نسبة الـ 5% ورقياً وتفادي غرامات التفتيش.
العقوبات المقررة في المادة (54) من القانون
إذا ثبتت مخالفة صاحب العمل ورفضه التعيين دون وجه حق، يقضي القضاء الجنائي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر (ولا تزيد على سنتين في حالات التكرار)، والغرامة المالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 آلاف جنيه عن كل عامل رفض تعيينه.
وتحكم المحكمة بإلزام المنشأة بدفع قيمة الأجر الفعلي للوظيفة التي رُفض الشخص ذو الإعاقة فيها، ويُصرف هذا الراتب له كتعويض تفويتي من تاريخ نشوء المخالفة وحتى يتم تعيينه بالمنشأة بشكل حقيقي.
أخبار متعلقة :