تقدم الدكتور ياسر الهضيبى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والبيئة بشأن ما يشهده عدد كبير من قرى ومراكز محافظة قنا من أزمات متفاقمة تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، والتي باتت تمس بشكل مباشر أحد أهم الحقوق الأساسية للمواطن المصري وهو الحق في بيئة صحية آمنة وخدمات أساسية مستقرة.
فبالرغم من المشروعات القومية المعلنة لتطوير البنية التحتية، إلا أن الواقع على الأرض في عدد من قرى محافظة قنا لا يزال يعكس تأخرًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ، إلى جانب استمرار شكاوى المواطنين من ضعف مياه الشرب، وتهالك الشبكات القديمة، وارتفاع نسب الفاقد نتيجة التسربات، فضلًا عن تأخر إدخال خدمة الصرف الصحي في قرى عديدة، وما يترتب على ذلك من طفح متكرر للمياه الملوثة وتهديد مباشر للصحة العامة.
وتساءل الدكتور ياسر الهضيبى قائلًا: ما أسباب التأخير المستمر في استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في قرى محافظة قنا حتى الآن؟ وما هو الجدول الزمني المحدد من الحكومة للانتهاء من تغطية القرى المحرومة بخدمات الصرف الصحي بشكل كامل؟
وما الإجراءات المتخذة لمعالجة تهالك شبكات المياه القديمة وتقليل نسبة الفاقد الناتج عن التسربات؟ وهل هناك تقييم دوري لأداء الشركات المنفذة لهذه المشروعات في محافظة قنا، وما نتائج هذا التقييم؟ وما خطة الوزارة العاجلة للتعامل مع المناطق التي تعاني من طفح متكرر للصرف الصحي وما يسببه من أضرار صحية وبيئية؟
وقال الدكتور ياسر الهضيبى: إن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولًا في ظل ما تتيحه الدولة من مشروعات قومية كبرى تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، إلا أن الفجوة بين الخطط المعلنة والتنفيذ الفعلي على أرض محافظة قنا تثير تساؤلات جدية حول آليات المتابعة والرقابة. ومن ثم فإن سرعة التدخل وتوضيح الحقائق ووضع جدول زمني ملزم لإنهاء هذه الأزمات بات أمرًا عاجلًا لا يحتمل التأجيل، حفاظًا على صحة المواطنين وكرامتهم وحقهم الدستوري في خدمات أساسية لائقة مطالبًا من الحكومة بصفة عامة ووزير المالية بصفة خاصة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة قنا فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2026 / 2027 حتى يتم حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف القرى والنجوع والتوابع والمناطق النائية على مستوى محافظة قنا.
أخبار متعلقة :