مشروع قانون الأحوال الشخصية يضع ضوابط لإعادة الزواج وآثار الطلاق المتتابع

أوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قواعد واضحة تتعلق بالطلاق البائن وتأثيره على إعادة الزواج، وكذلك تنظيم الطلاق المتعدد في مجلس واحد أو عبر الإشارات أو الألفاظ المتكررة، بهدف ضمان العدالة وحماية حقوق الطرفين.

ونص المشروع على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة من رجل آخر وتم الدخول بينهما، فإن طلقات زوجها السابق تزول، حتى لو لم تكن الثلاث طلقات كاملة، ويحق للزوج الأول عند عودتها إليه أن يطلقها بثلاث طلقات جديدة إذا اقتضت الظروف ذلك.

كما أكدت المواد أن الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة أو المتتابع في مجلس واحد يُعد طلاقًا واحدًا فقط، وهو تنظيم يهدف إلى منع التجاوزات أو التلاعب باللفظ أو الإشارة لتحقيق طلاق متعدد بلا ضوابط.

وحدد المشروع الطلاق الرجعي على أنه هو الطلاق الذي يقع رجعيًا ما لم يكن قبل الدخول، أو مرتبطًا بالمال، أو مكملًا للثلاث، أو نص القانون على كونه بائنًا، مما يوضح بشكل دقيق الحالات التي يستمر فيها حق الرجعة.

وتأتي هذه المواد ضمن سلسلة الأحكام التي يسعى المشروع من خلالها إلى تنظيم إنهاء الزواج بطريقة قانونية وشرعية واضحة، تمنع أي نزاعات مستقبلية بين الزوجين وتحدد بدقة ما يترتب على كل نوع من أنواع الطلاق من حقوق وواجبات.

المواد المنظمة

مادة (72):
إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.

مادة (73):
الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارةً لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع في مجلس واحد.

مادة (74):
كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال، والطلاق المكمل للثلاثة وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.