وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية قيودًا على طلبات زيادة أو تخفيض النفقة، بهدف تحقيق قدر من الاستقرار للأحكام والاتفاقات المالية المنظمة للعلاقة بين الزوجين.
ونص المشروع على عدم قبول دعاوى زيادة النفقة أو إنقاصها بسبب تغير الحالة المالية للزوج، إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ الاتفاق عليها أو من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بها نهائيًا.
واستثنى المشروع من ذلك الحالات التي تطرأ فيها ظروف استثنائية بعد فرض النفقة، على أن يترك تقدير مدى استثنائية هذه الظروف للسلطة التقديرية للقاضي المختص.
كما قرر أن أي زيادة أو تخفيض يتم الحكم به لا يترتب عليه أثر رجعي، وإنما يسري اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الجديد.
ويهدف النص إلى الحد من تكرار المنازعات القضائية المتتابعة بشأن النفقة، مع الإبقاء على إمكانية تعديلها عند حدوث تغيرات جوهرية تؤثر على قدرة الزوج أو احتياجات الزوجة.
وتنص المادة (55)، على أنه لا تقبل دعوى زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الزوج يسرا أو عسرا، إلا بعد مرور سنة على فرضها اتفاقًا أو صيرورة الحكم الصادر بها نهائيًا إلا لظروف استثنائية استجدت بعد فرضها يقدرها القاضي، وتكون الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.
مشروع قانون الأحوال الشخصية يتيح للزوجة الاقتراض للإنفاق على نفسها والرجوع على الزوج
تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية آلية جديدة لحماية الزوجة من آثار امتناع الزوج عن الإنفاق أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية، حيث أجاز لها الاقتراض لتلبية احتياجاتها الأساسية مع تحميل الزوج بقيمة ما تم إنفاقه.
ووفقًا للمشروع، إذا تعذر على الزوجة الحصول على نفقتها بسبب إعسار الزوج أو لأي سبب آخر، وكان لديها مال خاص، جاز للقاضي أن يأذن لها بالإنفاق على نفسها من مالها، على أن يصبح ما أنفقته دينًا في ذمة الزوج واجب السداد.
وفي حال عدم امتلاكها مالًا، أوجب المشروع على من تلزمه نفقتها عند عدم الزواج أن يوفر لها نفقة الكفاية، مع منحه حق الرجوع على الزوج بما دفعه لاحقًا.
أخبار متعلقة :