مسئول بمصلحة الضرائب يكشف تفاصيل هامة عن رسم مغادرة البلاد

أكد محمد سرور، رئيس وحدة الرصد المسبق بمصلحة الضرائب، أن ما أثير موخراً بشأن رسم مغادرة البلاد لا يتعلق بأي حال من الأحوال بفرض ضريبة جديدة على المواطنين أو المسافرين، إنما يتعلق بتوضيح وتأكيد تطبيق نص قانوني قائم بالفعل ضمن قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مشدداً على أن بعض ما تم تداوله في هذا الشأن لم يعكس الصورة الحقيقية للتعديلات.

وقال سرور، خلال مداخلة مع يوسف الحسيني على قناة «المحور»، إن رسم مغادرة البلاد ثابت ومنصوص عليه في القانون بقيمة 100 جنيه مصري وأن هذه القيمة لم يطرأ عليها أي تغيير في الأساس أو في طبيعتها القانونية، مؤكداً أن الحديث عن وجود زيادة أو فرض رسوم جديدة غير دقيق، لأن الإجراء الحالي لا يتجاوز كونه إعادة تنظيم لكيفية التطبيق.

أشار إلى أن الجدل الذي أثير خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة الخلط بين “القيمة الأساسية للرسم” وبين بعض التيسيرات أو التخفيضات التي كانت تطبق في فترات سابقة، والتي لم تكن تمثل تعديلاً دائماً في القانون بقدر ما كانت آليات تنظيمية مرتبطة بأهداف محددة، خاصة في مجال السياحة.