أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الاتحاد العام لعب دورا مهما في مواجهة محاولات جماعة الإخوان للسيطرة على العمل الأهلي خلال فترة ما قبل ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن تلك المرحلة شهدت محاولات واضحة للتأثير على مؤسسات المجتمع المدني وتوجيهها بما يخدم أهدافا تنظيمية وسياسية.
وأوضح عبد القوي الدستور، أن انتخابات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عام 2013 كانت محطة فارقة في هذا السياق، حيث تنافست قائمتان رئيسيتان، إحداهما قائمة وطنية حملت اسم "قائمة الأمل"، والأخرى مدعومة من جماعة الإخوان. وأشار إلى أن الجمعية العمومية اختارت القائمة الوطنية التي ضمت عددًا من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة، وهو ما عكس تمسك المجتمع الأهلي باستقلاليته ورفضه لأي محاولات للهيمنة أو تسييس العمل الأهلي.
وأضاف أن الاتحاد العام تعامل أيضًا مع ملف جمعية الإخوان المسلمين وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في ذلك الوقت، حيث طُرح الملف على مجلس الإدارة لإبداء الرأي، وتمت مناقشته بشكل موسع وبناءً على دراسة دقيقة للوقائع والملابسات المرتبطة بأنشطة الجمعية ومقرها.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد انتهى إلى إبداء الرأي القانوني ورفعه إلى وزارة التضامن الاجتماعي، لاتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمت في إطار الالتزام الكامل بالقواعد القانونية، وبما يحقق الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع دون أي اعتبارات أخرى.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن الدولة تعاملت مع الجمعيات التي ثبت ارتباطها بجماعة الإخوان بحرص شديد، حيث كان الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن بعض هذه الجمعيات، والتي تجاوز عددها الألف جمعية، كانت تدير حضانات ومراكز رعاية ومشروعات خدمية ووحدات غسيل كلوي يستفيد منها آلاف المواطنين، ولذلك تم استبعاد العناصر المتورطة وإسناد الإدارة إلى لجان متخصصة من وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن هذا النهج ساهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، وفي الوقت نفسه منع استغلال العمل الأهلي في أنشطة مخالفة للقانون، بما حافظ على حقوق المستفيدين والعاملين داخل هذه المؤسسات.
أخبار متعلقة :