أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية الغرف التجارية واتحادها العام باعتبارهما صمام الأمان الذي يضمن استدامة التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحويل هذا التعاون من مجرد أفكار وشعارات إلى عوائد اقتصادية ملموسة. وأوضح أن تفعيل هذا التعاون لا يقتصر على حل المشكلات التي تواجه المصانع فقط، بل يمتد إلى إعداد جيل من الباحثين الأكاديميين المرتبطين باحتياجات السوق الفعلية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو نمو مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وقال المكاوي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مبادرة «باحث لكل مصنع» تعد واحدة من أبرز المبادرات الوطنية التي تستهدف ربط البحث العلمي بالقطاع الإنتاجي، وتحويل الأفكار والابتكارات الأكاديمية إلى حلول عملية تسهم في تطوير الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية. وأشار إلى أن الغرف التجارية تمثل شريكًا استراتيجيًا ومحركًا رئيسيًا لإنجاح هذه المبادرة، انطلاقًا من دورها كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، فضلًا عن امتلاكها قاعدة بيانات واسعة ومحدثة حول مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وأضاف أن قرب الغرف التجارية واتحادها العام من الواقع العملي يتيح لها نقل التحديات التي تواجه المصانع إلى الأوساط الأكاديمية، من خلال حصر المشكلات الفنية والإنتاجية والتكنولوجية والإدارية، خاصة في المصانع الصغيرة والمتوسطة. كما تقوم بتحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للتطوير، مثل الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية، بما يضمن توجيه الجهود البحثية نحو القضايا الأكثر تأثيرًا على الصناعة الوطنية.
وأوضح أن الغرف التجارية توفر كذلك قنوات فعالة للتواصل والتشبيك بين أصحاب المصانع والباحثين، مؤكدًا أن نجاح المبادرة يتطلب وجود منصة تجمع الطرفين وتتيح تبادل الخبرات والأفكار للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق.
وأشار المكاوي إلى أن أحد أهم أدوار الغرف التجارية يتمثل في العمل مع مختلف الأطراف لزيادة الصادرات والحد من الواردات، موضحًا أن المبادرة يمكن أن تسهم في تطوير بدائل محلية للمستلزمات والمواد الخام المستوردة، من خلال توجيه الباحثين نحو ابتكار حلول ومنتجات تقلل الاعتماد على الخارج وتخفف الضغط على العملة الأجنبية.
كما لفت إلى أهمية مساعدة المصانع على تطوير منتجاتها بما يتوافق مع المواصفات والمعايير العالمية، الأمر الذي يعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات المصرية. وأكد أن الغرف التجارية توفر بيئة آمنة للتعاون بين المصنع والباحث، من خلال تقديم الاستشارات القانونية والفنية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية واتفاقيات السرية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
واختتم المكاوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحويل نتائج الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع إلى منتجات تجارية قابلة للتسويق.
أخبار متعلقة :