تتجه الحكومة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، ضمن خطتها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة عمق سوق المال، في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين المحليين والإقليميين بالفرص الاستثمارية المطروحة خلال الفترة المقبلة، وخاصة في القطاع المصرفي وعدد من الشركات الحكومية.
الطروحات الحكومية خلال 2026
وفي هذا السياق، كشف هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، في تصريحات له، عن خطة لطرح حصة من بنك القاهرة في البورصة خلال الربع الأخير من عام 2026، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج أوسع يستهدف تنشيط سوق الأوراق المالية وتعزيز السيولة.
طرح 6 شركات جديدة
وأوضح أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعتزم طرح 6 شركات حكومية جديدة للتداول في البورصة قبل نهاية العام الجاري، من أصل 16 شركة تم قيدها بشكل مؤقت، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المدرجة وتنويع القطاعات المتاحة أمام المستثمرين.
وأضاف أن هناك تقدمًا في إجراءات قيد 10 شركات تابعة لقطاع البترول، حيث يجري العمل على استكمال المتطلبات التنظيمية والقانونية تمهيدًا لطرحها، لافتًا إلى أن السوق يشهد اهتمامًا واضحًا من مؤسسات استثمار وبنوك محلية وإقليمية للمشاركة في هذه الطروحات، وهو ما يعزز فرص نجاح البرنامج.
استقرار المؤشرات الاقتصادية
وأشار إلى أن الظروف الحالية في السوق تعد مواتية نسبيًا لتنفيذ خطة الطروحات الحكومية، في ظل تحسن شهية المستثمرين واستقرار نسبي في المؤشرات الاقتصادية، ما يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة ودعم تدفقات رؤوس الأموال إلى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات الحكومية عبر إدراجها في سوق المال، بما يساهم في رفع مستويات الشفافية وتحسين الأداء المالي والتشغيلي لتلك الكيانات.
أخبار متعلقة :