في إطار توجه الحكومة نحو مواصلة جهود ضبط أوضاع الدين العام وتقليل أعبائه، تتجه الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 إلى تسريع وتيرة سداد فوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية، بإجمالي يقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.084 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2025/2026، بزيادة قدرها 723.3 مليار جنيه، وبمعدل نمو يصل إلى 34.3%.
سداد القروض المحلية والأجنبية
وبحسب تقرير حصلت عليه "الدستور"، تتوزع مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية بين 2.7 تريليون جنيه مخصصة للجهاز الإداري للدولة، و23.741 مليار جنيه للهيئات الخدمية، و994.9 مليون جنيه للإدارة المحلية. ويعكس ذلك اتساع حجم الالتزامات التمويلية ضمن بنود الموازنة العامة للدولة.
وأظهر التقرير تطورًا ملحوظًا في وتيرة سداد القروض خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 869.1 مليار جنيه في عام 2022/2023 إلى 1.2 تريليون جنيه في 2023/2024، ثم إلى 1.6 تريليون جنيه في 2024/2025، وصولًا إلى 2.084 تريليون جنيه في 2025/2026، قبل أن تقفز إلى 2.8 تريليون جنيه في العام المالي 2026/2027.
وتستحوذ القروض المحلية على النصيب الأكبر من إجمالي المخصصات في الموازنة الجديدة، بنحو 1.4 تريليون جنيه، مقابل 832.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة قدرها نحو 590 مليار جنيه. وتتوزع مخصصات سداد القروض المحلية بين قروض خارجية معاد إقراضها عبر الخزانة العامة بقيمة 31.9 مليار جنيه، ومخصصات لبنك الاستثمار القومي بقيمة 151 مليون جنيه، إلى جانب مصادر أخرى تبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه.
أقساط القروض الأجنبية
وفي المقابل، خصصت الموازنة الجديدة نحو 337.4 مليار جنيه لسداد القروض واستهلاك الأوراق المالية الأجنبية خلال العام المالي المقبل، مقابل 483.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بانخفاض قدره 145.8 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن مخصصات سداد القروض الأجنبية والأوراق المالية تتوزع بين أقساط الدين العام الخارجي بقيمة 335.3 مليار جنيه، وأقساط خارجية تسددها الجهات المختلفة بقيمة 2.1 مليار جنيه، بما يعكس إعادة هيكلة نسبيّة في هيكل الالتزامات الخارجية خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة :