طالب النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة ربط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمردودها المباشر على المواطن، مشددا على أهمية أن تتضمن الخطة مستهدفات واضحة لرفع مستوى المعيشة وزيادة الأجور والمعاشات، بالتوازي مع إقرار آليات حاسمة للسيطرة على التضخم والأسعار.
وأوضح "قورة" خلال كلمته بجلسة مجلس الشيوخ، تعقيبا على مناقشات الخطة، أنه لا يطالب بوضع أرقام محددة للأجور داخل خطة التنمية، بل يستهدف إدراج معدلات نمو واضحة لزيادة المرتبات ورفع مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يخل بالهيكل الاقتصادي للخطة بل يوازنها.
ووصف النائب مستهدفات النمو الاقتصادي المطروحة في الخطة، والتي تتراوح بين 4.6% و5.2%، بأنها "طموح زائد عن الحد" ولا تتناسب مع الأوضاع الحالية.
وأشار إلى أن هذه النسب تعد مرتفعة جدا وصعبة التحقيق في ظل المعطيات الحالية، وما تشهده المنطقة من مخاطر إقليمية وحدودية.
وفي سياق متصل، دعا النائب وزير التخطيط إلى تغيير استراتيجية توجيه الاستثمارات، مطالبا بعدم تركيز أرقام الخطة بالكامل على الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية الكبرى، والاتجاه بدلا من ذلك نحو تقديم دعم حقيقي للقطاع الخاص، والتركيز على تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدفع عجلة الإنتاج.
أخبار متعلقة :