واصل جهاز تنمية مدينة السادات جهوده المكثفة للتصدي للمخالفات والأنشطة غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عادل أنور، رئيس الجهاز، وبمتابعة المهندس محمد حمدي زهران، نائب رئيس الجهاز، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط العام وتطبيق القانون داخل المدينة.
وشنت إدارة التنمية بالجهاز، حملة موسعة استهدفت مواجهة الأنشطة المخالفة وغير المرخصة، وذلك بقيادة المهندس ماهر الفقي، مدير إدارة التنمية، وبمشاركة محمد حسين مدير الأمن. وجاءت الحملة بالتنسيق مع إدارات الأمن والعلاقات العامة والإعلام والنظافة، وبالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء.
واستهدفت الحملة تنفيذ قرارات الغلق والتشميع الصادرة بحق الأنشطة المخالفة، والتصدي لكافة صور الاستخدام غير القانوني للوحدات السكنية والبدرومات، بما يضمن الالتزام بشروط التخصيص والاشتراطات المنظمة للعمل داخل المدينة.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 10 محال تجارية بسوق السكنية الثانية عشرة، تبين أنها تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. كما تم غلق وتشميع 3 بدرومات تستخدم بالمخالفة لشروط التخصيص، حيث جرى استغلالها في أنشطة غير مصرح بها شملت سنتر للدروس الخصوصية وتجميع الخردة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الحملات الرقابية مستمرة في مختلف أحياء المدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو استخدامات غير قانونية قد تمثل خطرًا على السكان أو تتعارض مع التخطيط العمراني والاشتراطات المعمول بها.
من جانبه، أوضح المهندس محمد حمدي زهران، نائب رئيس الجهاز، أن الحملات الميدانية ستتواصل بصورة دورية ومفاجئة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والإدارات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيق الانضباط داخل جميع المناطق السكنية والتجارية.
وناشد جهاز تنمية مدينة السادات المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بشروط التخصيص واستخراج التراخيص القانونية قبل بدء أي نشاط، مؤكدًا أن التعامل مع المخالفات سيتم بكل حزم وفقًا لأحكام القانون.
أخبار متعلقة :