تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مجموعة من المواد التي تستهدف إحكام تنظيم إجراءات الزواج، عبر التأكيد على إلزامية الفحص الطبي قبل توثيق العقود، مع فرض عقوبات رادعة على أي مخالفة لهذه الضوابط.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الحماية الصحية للأسرة المصرية وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للزواج.
الفحص الطبي شرط أساسي لإتمام الزواج
ونصت المادة 266 من مشروع القانون على التزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي المعتمد، سواء كان الزواج داخل مصر أو من خلال وكيل عن أحد الطرفين المقيم بالخارج.
وألزمت المادة المأذون أو الموثق بالتأكد من وجود الشهادة الطبية الرسمية قبل توثيق عقد الزواج، مع إثبات رقمها وبياناتها داخل الوثيقة الرسمية.
عقوبات مالية على المخالفين
كما وضع المشروع عقوبات واضحة بحق المأذونين المخالفين، حيث نصت المادة 355 على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه في حال توثيق الزواج دون الحصول على الشهادة الطبية.
ولم تقتصر العقوبات على الغرامة فقط، بل أجاز المشروع للمحكمة إصدار حكم بعزل المأذون المخالف، باعتبار أن تجاوزه يمثل إخلالًا جسيمًا بواجباته القانونية.
مواجهة التحايل على إجراءات الزواج
ويهدف مشروع القانون إلى منع التحايل على إجراءات الزواج الرسمية، خاصة ما يتعلق بالفحص الطبي الذي يعد أحد أهم الخطوات الوقائية لحماية الأسرة من الأمراض الوراثية أو المشكلات الصحية التي قد تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.
دور المأذون في تطبيق القانون
كما يعزز المشروع مسؤولية المأذون باعتباره طرفًا أساسيًا في ضمان صحة وسلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالزواج، وهو ما يعكس اتجاهًا تشريعيًا نحو تشديد الرقابة على منظومة التوثيق الأسري.
أخبار متعلقة :