التقى الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب مع رئيس البورصة المصرية عمر رضوان وذلك خلال زيارته للبورصة حيث بحث الجانبان سبل تعزيز دور سوق المال المصري في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتشجيع الشركات على القيد والتداول بالبورصة المصرية.
وأكد الدكتور محمد الوحش أن البورصة المصرية ليست مجرد منصة للتداول، بل تعد إحدى الأدوات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تعزيز دورها يسهم بشكل مباشر في دعم القطاع الخاص، وتوفير مصادر تمويل مستدامة للشركات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتشغيل والاستثمار.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن ما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية وتطور ملحوظ في الأداء خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مجلس النواب منفتح على كافة الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز تنافسية سوق المال المصري.
وأشار "الوحش" خلال اللقاء إلى أن دعم البورصة المصرية يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن إلغاء العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم بالبورصة يمثل رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين، ويؤكد حرص الدولة على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز للنمو.
كما شدد على أهمية دراسة حزمة من الحوافز والتسهيلات الضريبية لتشجيع الشركات على القيد والتداول بالبورصة، من بينها منح إعفاءات ضريبية تصل إلى 15% من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تطرح أسهمها للتداول بالبورصة، على ألا يقل رأسمال هذه الشركات عن 50 مليار جنيه، بما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع معدلات السيولة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد وكيل مجلس النواب أن استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والبورصة المصرية يعكس حرص الدولة على دعم سوق المال وتعزيز دوره المحوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أن الدولة المصرية تمضى بخطوات واثقة نحو بناء سوق مال أكثر قوة وتنافسية، قادر على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وستظل البورصة المصرية شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية وأن مجلس النواب بقيادة المستشار هشام بدوي رئيس البرلمان سوف يواصل دعمه لكل التشريعات والحوافز التي تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وترسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
أخبار متعلقة :