عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، لقاءً للاستماع لمشكلات ومطالب واحتياجات أهالي مركز ومدينة الفشن، في ثاني لقاء يتم عقده بالمراكز "خارج ديوان عام المحافظة" وفق خطة تهدف إلى التيسير على المواطنين بمختلف المراكز والمدن، والذهاب إليهم في مراكزهم وتجنيبهم مشقة الانتقال لمدينة بني سويف العاصمة.
وشهد اللقاء، الذي عقد بمقر الوحدة المحلية، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، مها حميدة مدير خدمة المواطنين بالمحافظة، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن، ونواب رئيس المدينة ومديرو إدارات التضامن والإدارة الهندسية، الزراعة، شركة المياه، ورؤساء القرى، وذلك لسرعة بحث الحلول لتلك المشكلات والمطالب وتنفيذها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة.
واستمع المحافظ لشكاوى وطلبات تقدم بها أهالي عدد من قرى المركز: بني صالح، نزلة أقفهص، نزلة البرقي، دلهانس، عزبة جعفر، ومناطق بمدينة الفشن، بجانب مناقشة شكاوى لمواطنين تصادف وجودهم أثناء الزيارة، حيث تضمنت مطالب متعلقة بتعديات ببناء مخالف وأخرى على أراضٍ زراعية والنيل، وإشغالات، وضعف الإنارة على بعض الطرق، صرف صحي، وتلوث سمعي وضوضاء ناتجة عن أنشطة تجارية في منطقة سكنية،ومطالب برصف مداخل طرق بالعزب والقرى، ومشكلات متعلقة بمعاشات ضمانية وغيرها.
وحرص المحافظ على إتاحة الفرصة لكل مواطن لعرض وطرح مشكلته باستفاضة وحرية تامة، مع السماح بالتعقيب على ردود مسؤولي الجهات ذات الصلة، حيث كلف المحافظ بدراسة تلك الشكاوى والاحتياجات والمطالب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية بشأنها وإعداد تقرير مفصل عن كل موضوع أو مشكلة "على حدة"، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفق المتاح من الإمكانات والموارد مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لها، مع التأكيد على إخطار المواطنين بالنتائج والردود "أيًا كانت" وبيان الأسباب والملابسات الخاصة بنتيجة فحص ورد كل شكوى منها.
وعقب انتهاء اللقاء عقد المحافظ لقاءً مع مديري الإدارات والأقسام بالوحدة المحلية،أكد فيه أهمية وضرورة التيسير على المواطنين وتخصيص موظفين للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم وإبلاغهم بالخطوات والإجراءات اللازمة والمطلوبة لاستكمال واستيفاء أوراقهم للحصول على الخدمات التي تقدمها الوحدة المحلية في مختلف الملفات والقطاعات.
كما شدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.
أخبار متعلقة :