مع تطور أساليب الغش الإلكتروني، لم يعد ارتكاب المخالفة مقصورًا على داخل لجنة الامتحان فقط، بل امتدت إلى خارجها عبر وسائل الاتصال الحديثة، حيث يلجأ بعض الطلاب إلى الاستعانة بأشخاص خارج اللجان لتلقي الأسئلة وإرسال الإجابات، وهو ما يثير مسؤولية قانونية جنائية مباشرة على كل من يشارك في هذه الأفعال.
القانون جرم تقديم المساعدة لطالب أثناء أداء الامتحان من خارج اللجنة
وجرم القانون تقديم المساعدة لطالب أثناء أداء الامتحان من خارج اللجنة باعتباره صورة من صور الاشتراك في الجريمة، وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، الذي يقرر مسؤولية كل من ساهم بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الفعل غير المشروع، متى ثبت علمه بطبيعة الجريمة ومشاركته فيها.
صور المساعدة في الغش من خارج اللجنة
تتعدد صور المساعدة في الغش الإلكتروني، ومن أبرزها:
استقبال صور ورقة الأسئلة من داخل اللجنة.
حل الامتحان وإرسال الإجابات عبر تطبيقات المراسلة مثل تليجرام وواتساب.
تشغيل مجموعات أو صفحات مخصصة لتوزيع الإجابات أثناء الامتحان.
استخدام وسائط إلكترونية أو سماعات دقيقة لتمرير الإجابات للطلاب.
المسؤولية القانونية للمساعدين.
وفقًا للقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فإن أي مشاركة في الغش داخل أو خارج اللجنة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة لكل من اشترك في نشر أو تداول أو تقديم إجابات الامتحانات.
المساءلة الجنائية الكاملة باعتبار المساعد شريكًا في الجريمة.
تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حال استخدام وسائل إلكترونية أو حسابات رقمية.
دور تطبيقات التواصل الاجتماعي
أصبحت تطبيقات مثل تليجرام وواتساب وسيلة رئيسية في تنفيذ عمليات الغش الجماعي، حيث يتم إنشاء مجموعات مغلقة لنقل الأسئلة والإجابات لحظيًا، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف الرقابة الإلكترونية وتتبع هذه الحسابات وتحديد القائمين عليها.
إجراءات وزارة التربية والتعليم
تتخذ الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية عددًا من الإجراءات، من بينها:
رصد المجموعات المشبوهة على منصات التواصل.
تتبع مصادر نشر الأسئلة والإجابات إلكترونيًا.
اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المتورطين داخل وخارج اللجان.
خطورة الفعل على العدالة التعليمية
تؤكد الجهات المعنية أن الغش من خارج اللجنة لا يقل خطورة عن الغش داخلها، لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي إلى نتائج غير عادلة في التقييم، وهو ما يستوجب تشديد العقوبات لضمان حماية العملية التعليمية.
أخبار متعلقة :