أكد موقع "أويل برايس" البريطاني، أن المملكة المتحدة تواجه تباطؤًا اقتصاديًا متوقعًا في ظل تأثيرات صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية، والتي بدأت تظهر تأثيراتها على الأسر والشركات بعد فترة من الارتفاع في معدلات النشاط الاقتصادي في بداية العام.
انكماش متوقع للناتج المحلي الإجمالي في أبريل
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انخفاضًا بنسبة 0.1% خلال شهر أبريل، في حين من المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية يوم الجمعة.
وأوضح محللو سيتي إيه إم، أن هذا الانخفاض يعكس التأثير المتأخر لصراع الطاقة الإيراني على أنشطة الشركات والاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بقيادة حزب العمال، والتي قد تثقل على النشاط الاقتصادي.
وأشار سانجاي راجا، خبير الاقتصاد في بنك دويتشه، إلى أن الإنتاج والإنفاق من المرجح أن يظل محدودًا حتى تتم معالجة صدمة الطاقة التي تواجه الأسر والشركات، مضيفًا أن هناك حاجة لبعض التعديلات في النمو على مستوى البلاد.
كما لفت إلى أن توقعاته بالانكماش قد تكون متفائلة، إذ قد تقلل الشركات من الإنفاق أكثر من المتوقع.
وأكد راجا أن انخفاض المبيعات بالتجزئة بنسبة 0.4% الشهر الماضي سيزيد الضغط على النمو، في حين من المتوقع أن يسجل القطاع الخدمي تراجعًا بعد بداية قوية للعام.
فيما أشارت تقارير بنك دويتشه إلى أن الإضرابات في مترو لندن والأحوال الجوية الماطرة ساهمت في إبطاء النشاط الاقتصادي.
كما أشار تقرير لمؤسسة بانثون ماكروإيكونوميكس إلى أن القطاع الصحي قد يشهد تراجعًا نتيجة إضرابات الأطباء في أبريل، محذرًا من أن الإضرابات المخطط لها في يونيو قد تشكل "مخاطر إضافية" على توقعات النمو.
بينما أوضح محللو كابيتال إيكونوميكس أن نمو 0.6% في الربع الأول من العام قد يتراجع مع توقف الشركات عن تخزين السلع تحسبًا لمزيد من الاضطرابات بسبب توقف التجارة عبر مضيق هرمز.
وأشار بعض المحللين إلى احتمال تسجيل انخفاض أكبر للنمو نتيجة ضعف قطاعي التجزئة والاتصالات.
وأشار الموقع البريطاني، إلى أنه في ظل هذه الضغوط الاقتصادية والسياسية، تتعرض وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز لمزيد من الضغوط لتسريع سياسات النمو، خاصة في ظل التساؤلات حول مستقبلها كرئيسة للخزانة بسبب احتمالية ترشح آندي بورنهام لقيادة حزب العمال.
وأوضحت ريفز في خطاب ألقته يوم الثلاثاء أنها ستسعى لتوسيع اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتطوير الأعمال، مؤكدة أن هذه التقنية ستكون أحد الركائز الاقتصادية الأساسية التي تعتمد عليها لتعزيز دورها السياسي.
أخبار متعلقة :