أكد رامي فتح الله، رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن قرار إعادة تشكيل لجنة تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو مواءمة البيئة المالية المصرية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن نجاح اللجنة لن يقاس فقط بمدى تحديث المعايير الفنية، وإنما بقدرتها على بناء منظومة مهنية متكاملة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات المحاسبة والمراجعة والضرائب.
تطوير المعايير المحاسبية ضرورة لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي
وأوضح فتح الله أن الأسواق الحديثة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على جودة الإفصاح المالي وشفافية البيانات وهو ما يفرض ضرورة تطوير المعايير المصرية بصورة مستمرة بما يحقق التوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل المحلية والأجنبية.
وأضاف رئيس مالية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من المفاهيم التقليدية إلى نموذج مهني أكثر تطورًا يعتمد على التخصص والتحول الرقمي ورفع كفاءة الممارسين إلى جانب وضع أطر واضحة للمسؤوليات المهنية بما ينعكس إيجابًا على جودة التقارير المالية ومستوى الامتثال الضريبي.
فتح الله: أولوية خاصة لتطوير معايير المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أن تطوير معايير المحاسبة والمراجعة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يحظى بأولوية خاصة، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه هذه المشروعات في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن تبسيط المتطلبات المحاسبية لهذه الفئة يسهم في تعزيز اندماجها داخل الاقتصاد الرسمي وتحسين قدرتها على الحصول على التمويل.
وشدد فتح الله على أهمية توسيع دائرة المشاركة المهنية في مناقشة وتطوير المعايير والاستفادة من خبرات الجمعيات والهيئات المتخصصة والممارسين بالسوق بما يضمن إصدار معايير قابلة للتطبيق العملي وتستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأكد أن مستقبل المهنة يرتبط بقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وأن تطوير المعايير يجب أن يكون جزءًا من رؤية أشمل تستهدف رفع كفاءة المهنة وتعزيز دورها في دعم الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة :