تستند وزارة التربية والتعليم في تحديد حقوق الطلاب المصابين إلى القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتي تتكامل مع قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحصر مسؤولية أطقم الإشراف؛ باعتبار وقت "الفسحة" يقع تحت الولاية والرقابة المباشرة لفرقة الإشراف اليومي المكلفة من الإدارة التعليمية لضمان سلامة الطلاب ومنع المشاجرات أو الحوادث.
الإجراءات القانونية
وبحسب التعليمات الوزارية والقانونية، يحق لولي أمر التلميذ المصاب اتخاذ مسارات قانونية فورية لضمان حق نجله وجبر الضرر الواقع عليه؛ وتبدأ خطوات الشكوى الرسمية بالتوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حكومي أو مستشفى التأمين الصحي لإعداد تقرير طبي رسمي يثبت نوع وحجم الإصابة وتوقيتها بدقة.
ويتوجه ولي الأمر إلى قسم الشرطة التابع له المدرسة لتحرير محضر رسمي بالواقعة لإحالتها إلى النيابة العامة، بالتوازي مع التقدم بشكوى رسمية إلى مديرية التربية والتعليم والنيابة الإدارية لفتح تحقيق إداري موسع يُلزم جهات التحقيق بمحاسبة مشرفي الساحة والملاعب المتغيبين عن مواقعهم.
ويقضي النظام القانوني المعمول به بتوقيع عقوبات تأديبية مغلظة على المتورطين في الإهمال تشمل الخصم من الراتب، والنقل، وتصل إلى الإيقاف عن العمل، فضلًا عن المسؤولية الجنائية إذا ثبت أن الإصابة ناتجة عن خطأ غير عمدي وإهمال جسيم في تفعيل التدابير الوقائية.
ويهدف تنظيم هذه الإجراءات إلى منع التستر على وقائع الإهمال داخل المدارس، وتوفير مسار قانوني ميسر لولي الأمر بعيدًا عن الضغوط الإدارية، مع كفالة حق الطالب في الحصول على التعويض المالي المناسب وتكفل الهيئة العامة للتأمين الصحي بكافة مصاريف العلاج.
أخبار متعلقة :