شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أسبوعًا حافلًا بالنشاط المكثف على المستويين المحلي والدولي، حيث واصلت جهودها لتعزيز مناخ الاستثمار، وتوسيع الشراكات الدولية، ودعم تمكين القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الإفريقية وخارجها.
وخلال السطور التالية نستعرض حصاد أنشطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال أسبوع، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
مؤتمر التأمين الإفريقي وتعزيز الشمول المالي
افتتح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الكلمة الرئيسية في المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الإفريقية (AIO) بالقاهرة، حيث أكد أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية لدعم الادخار القومي وتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن مصر نفذت برنامجًا شاملًا لإصلاح قطاع التأمين خلال السنوات الأربع الماضية، شمل الحوكمة، وتعزيز الملاءة المالية، والتحول الرقمي، وبناء الكوادر البشرية، مما ساهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة استثماراته في أسواق المال.
كما أشار إلى أن التأمين أصبح أداة اقتصادية داعمة للنمو وليس مجرد وسيلة لإدارة المخاطر، مؤكدًا أهمية الشمول التأميني وتوسيع مظلة الحماية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التكامل مع الأسواق الإفريقية.
توسعات استثمارية عالمية
شارك الوزير في افتتاح توسعات جديدة لمصنع كوكاكولا HBC باستثمارات تبلغ 35 مليون دولار، ضمن استثمارات إجمالية تتجاوز 1.1 مليار دولار في السوق المصري.
وأكد أن هذه التوسعات تعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، وتدعم توجه الدولة نحو التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز دورها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات.
كما أوضح أن نسبة المكون المحلي في إنتاج الشركة تصل إلى 95%، وهو ما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويزيد القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
تعزيز الشراكات الإفريقية
عقد الوزير لقاءات موسعة مع مسؤولين من تنزانيا والكونغو الديمقراطية لبحث سبل تعزيز التجارة البينية والاستثمار داخل القارة الإفريقية.
وأكد أن الحكومة تعمل على توسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق شرق إفريقيا، وتنظيم بعثات تجارية ومعارض مشتركة، إلى جانب دعم التعاون في مجالات البنية التحتية والثروة الحيوانية والخدمات اللوجستية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية إنشاء مراكز لوجستية في إفريقيا لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم حركة التجارة المتبادلة.
دعم سوق المال وتعزيز التكامل المؤسسي
ناقشت اللجنة الدائمة المشتركة بين هيئة الاستثمار والبورصة المصرية سبل زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز كفاءة سوق المال.
وأكد الوزير أهمية تعميق سوق رأس المال وزيادة الوعي بمزايا القيد بالبورصة، بما يدعم الطروحات الحكومية والخاصة، ويعزز سيولة السوق، ويواكب خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
كما تم استعراض وجود أكثر من 61 ألف شركة مساهمة قابلة للقيد، بما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع قاعدة الشركات داخل البورصة المصرية.
التمويل المستدام والتحول الأخضر
التقى الوزير ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث آليات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات الخضراء.
وأكد أن الدولة تعمل على تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على الطاقة المتجددة داخل المناطق الاستثمارية والصناعية.
كما شدد على أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية لتوسيع نطاق الاستثمارات المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
توسيع الشراكات الدولية والتكامل الاقتصادي
شهد الأسبوع عقد مائدة مستديرة رفيعة المستوى مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمشاركة كبار المسؤولين والشركات من البلدين، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية.
كما بحث الوزير مع شركة دي بي ورلد خطط التوسع في المراكز اللوجستية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والتوزيع يخدم إفريقيا وأوروبا.
وفي سياق آخر، تم بحث تعزيز الاستثمارات الكورية وتوطين التكنولوجيا، مع التأكيد على دعم الشركات الكورية العاملة في مصر وتوسيع شراكاتها الإنتاجية والتصديرية.
نحو مركز إقليمي للاستثمار والتجارة
أكد الوزير خلال جميع الفعاليات أن مصر تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع التحول الرقمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
أخبار متعلقة :