قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري الأسبق، إن تطبيق معايير الكفاءة والشفافية في التعيينات لا يعني أن جميع الوظائف تخضع لنفس نوعية الاختبارات، موضحًا أن لكل وظيفة طبيعة خاصة يتم تصميم الاختبارات بما يتناسب معها.
وأوضح خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوظائف الفنية أو التخصصية مثل الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات تعتمد على اختبارات إلكترونية دقيقة لقياس القدرات العلمية، بينما الوظائف التي تتطلب مهارات شخصية مثل المبيعات أو التعامل المباشر مع الجمهور يتم تقييمها عبر المقابلات الشخصية، حيث تركز اللجان على مهارات التواصل والقدرة على الإقناع والتفاعل.
وأشار إلى أن لجان الاختبار تضم ممثلين من الوزارة المعنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وخبراء مستقلين، وتعمل وفق معايير واضحة وبعدد فردي لضمان الشفافية في التصويت والاختيار، مضيفًا أن هذه الآلية تضمن أن يتم اختيار الأكفأ لكل وظيفة وفقًا لطبيعتها، بعيدًا عن أي تدخل بشري غير موضوعي في النتائج الأولية.
وأكد أن الإصلاح الإداري لا يتوقف عند التعيين فقط، بل يشمل برامج تدريب سنوية لرفع كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أن غياب التدريب في الماضي كان أحد أبرز أسباب ضعف الأداء داخل المؤسسات الحكومية.
أخبار متعلقة :