تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التوتر الداخلي خلال الفترة الحالية، على خلفية تصاعد أزمة اللاعب الفلسطيني عمر فرج، والتي وصلت إلى طريق مسدود بعد تقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.
وتعود بداية الأزمة إلى اتفاقات مالية تم التوصل إليها بين اللاعب وإدارة النادي منذ انضمامه، حيث كان من المفترض سداد المستحقات على دفعات محددة، إلا أن تأخر صرف بعض المبالغ في المواعيد المتفق عليها تسبب في توتر العلاقة بين الطرفين، قبل أن تتطور الأمور تدريجيًا إلى تصعيد قانوني خارج أسوار النادي.
وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن اسم جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك داخل دائرة الجدل، بعد تداول روايات داخلية داخل النادي تشير إلى تحميله مسؤولية ما حدث في الملف، سواء فيما يتعلق بإدارة موقف عمر فرج أو طريقة التعامل مع الأزمة قبل تفاقمها.
وبحسب كواليس داخل النادي، فإن بعض أعضاء مجلس الإدارة ربطوا بين الإجراءات الإدارية التي تمت في ملف اللاعب وبين قرار التصعيد وتقديم الشكوى، وهو ما تسبب في حالة من الغضب داخل دوائر قريبة من المدير الرياضي، الذي يرى أن هذه الاتهامات غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة الكاملة للأحداث.
ويتمسك جون إدوارد بروايته، مؤكدًا أن التعامل مع الملف تم وفق الأطر الإدارية المتعارف عليها داخل النادي، وأنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن المستحقات، إلا أن تأخر سداد الدفعات في وقتها المحدد كان السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة ووصولها إلى هذا المنعطف.
وتشير التطورات إلى أن الأزمة لم تعد مقتصرة على العلاقة بين اللاعب والنادي فقط، بل امتدت إلى داخل الإدارة نفسها، حيث ظهرت حالة من تبادل الاتهامات حول المسؤول عن إدارة الملف، في ظل اختلاف وجهات النظر بين بعض الأطراف داخل مجلس الإدارة.
وفي الوقت الذي تحاول فيه إدارة الزمالك احتواء الموقف سريعًا، هناك تحركات داخل النادي لإنهاء الأزمة بشكل ودي مع اللاعب، لتجنب أي تداعيات قانونية أو رياضية قد تؤثر على استقرار الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة مع حساسية المرحلة الحالية وكثرة الملفات المفتوحة داخل النادي.
أخبار متعلقة :