قال الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة نحو تعزيز منظومة الأمن الصحي وتوطين الصناعات الطبية والدوائية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود انعكست بشكل مباشر على تحقيق وفر اقتصادي يُقدَّر بنحو ملياري جنيه خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء وشركاء التنمية في قطاع الرعاية الصحية من مختلف دول العالم، حيث أكد أن المؤتمر بات منصة إقليمية ودولية مهمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال الصحة.
وأوضح أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة تضع الأمن الصحي في مقدمة أولوياتها، من خلال ضمان استدامة إتاحة الدواء والمستلزمات والتكنولوجيا الطبية، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق ودعم خطط التوطين في الصناعات الطبية الحيوية.
وأشار إلى أن ما كان يُعد أهدافًا مستقبلية أصبح واقعًا ملموسًا، لافتًا إلى ما تحقق خلال النسخ السابقة من المؤتمر، ومنها إطلاق أول أجهزة موجات فوق صوتية مُصنّعة محليًا، وكذلك إنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصري بالكامل.
إنتاج المستحضرات الحيوية
وأضاف أن جهود التوطين امتدت لتشمل تصنيع أجهزة الرنين المغناطيسي لأول مرة في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا، إلى جانب معدات غرف العمليات والرعاية المركزة، وأجهزة طب الأسنان والعيون والمسالك البولية، فضلًا عن الأجهزة المعملية والكواشف التشخيصية، والتوسع في إنتاج المستحضرات الحيوية والمنتجات الطبية الاستراتيجية.
ولفت إلى أن الدولة تتحرك أيضًا نحو توطين المواد الخام الدوائية الفعالة، موضحًا أن الوفر المحقق من المستحضرات الدوائية المُوطّنة بلغ نحو 470 مليون جنيه، بينما سجلت الأجهزة والمعدات 680 مليون جنيه، والمستلزمات الطبية 510 ملايين جنيه، ومعدات المعامل 350 مليون جنيه.
واختتم بالتأكيد على أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما البشرية، في خطوة تُعد إنجازًا استراتيجيًا يعزز قدرات الدولة في توفير منتجات طبية عالية الأهمية وفق أعلى المعايير العالمية.
أخبار متعلقة :