تسهيلات واسعة وانفراجة كبيرة تنتظر ملايين من المواطنين، وذلك في الوقت الذي اتخذ فيه القرار التاريخي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الصعبة والعودة للعمل بـ قانون البناء الموحد مما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والبيروقراطية عن كاهلهم تزامنًا مع هذا القرار التاريخي.
اختصار إجراءات التراخيص
نستعرض في هذا التقرير أهم هذه التسهيلات التي تم اعتمادها لتيسير عمليات البناء المقنن وتقنين المخالفات القائمة، إذ أن أول هذه التسهيلات هي اختصار خطوات التراخيص من 15 إلى 8 إجراءات فقط، وذلك من خلال تقليص الدورة المستندية الإدارية المطلوبة لاستخراج رخصة البناء في المدن المصرية بنسبة تقترب من النصف إذ إن هذا الاختصار يقضي على الروتين البيروقراطي ويسرع زمن إصدار الرخصة بشكل ملحوظ عبر المراكز التكنولوجية.
إلغاء شروط العقد المشهر والرسومات الجامعية
كذلك فقد تم إلغاء شروط "العقد المشهر" و"الوحدات الجامعية"، إذ لم يعد المواطن بحاجة إلى تقديم عقد مشهر للأرض كشرط أساسي للبناء، بل يُكتفى بتقديم أي مستند رسمي دال على الملكية، كما تم إلغاء لجوء المواطن للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات لإعداد الرسومات، لتصبح المسؤولية مباشرة بين المالك والجهة الإدارية.
التصالح على الجراجات واستكمال صب الأسقف
بالإضافة إلى ذلك فقد تم السماح بالتصالح على الجراجات وصب الأسقف وهو الأمر الذي أدى إلى معالجة أزمات فنية معقدة كانت تواجه المواطنين، حيث تم فتح الباب رسميًا للتصالح على مخالفات تغيير استخدام الجراجات، وذلك بجانب تسهيل إجراءات استكمال أعمال الأدوار للمباني، وصب الأسقف، والتعلية لمن حصلوا على نماذج التصالح.
الاكتفاء بتقرير المهندس النقابي
كما تم الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بديل الاستشاري، وذلك تخفيفًا للأعباء المالية المرتفعة عن المواطنين في القرى والمناطق البسيطة.
قواعد مرنة لزيادة ارتفاعات المباني
كذلك فإن قرارات التسهيلات جاءت من خلال زيادة الارتفاعات المسموح بها للأدوار، إذ أنه ووفقًا للقواعد المرنة الجديدة، تم ربط ارتفاع المبنى بعرض الشارع بشكل أكثر تيسيرًا، حيث يُسمح في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر بالوصول بالارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، مما يمنح مرونة أكبر في التوسع الرأسي المنظم.
تخفيضات وإعفاءات لشرط طلاء الواجهات
فوق هذا فقد تم منح تخفيضات تصل لـ 50% من قيمة التصالح لصالح حاملي بطاقات تكافل وكرامة وفئات العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات بإعفاء فئات محددة من شرط تشطيب وطلاء الواجهات الخارجية كشرط للتصالح.
تمديد مهل التقديم وتفويض القيادات المحلية
كما تمديد مهلة تقديم الطلبات وتفويض القيادات المحلية، وذلك بقرار مجلس الوزراء الأخير لمدد إضافية تصل إلى 6 أشهر وعام لمنح الراغبين فرصة كاملة لتقنين الأوضاع، مع تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن باعتماد النماذج النهائية لتسريع وتيرة العمل وعدم مركزية القرار.
وتهدف هذه الحزمة التسهيلية المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان إغلاق ملف العشوائيات تمامًا، والوصول لمعدل إنجاز يتخطى 90% من طلبات التقنين المعلقة، مع توفير مظلة قانونية آمنة تحمي العقارات وتسمح بإدخال المرافق الرسمية مثل الكهرباء والمياه والغاز دون عوائق.
أخبار متعلقة :