رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الامتناع عن مساعدة الأخ الذي يمر بظروف مادية صعبة، لكنه ينفق الأموال التي يحصل عليها بسفه في أمور غير ضرورية ويهمل الالتزامات الأساسية، مؤكدًا أنه لا إثم على السائلة إذا امتنعت عن إعطاء أخيها المال بصورة مباشرة، خاصة إذا كانت تعلم أنه ينفقه في أمور لا فائدة منها أو يتصرف فيه بنوع من السفه.
وأضاف أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، والمذاع عبر فضائية “الناس”، أن الأفضل في هذه الحالة عدم قطع المساعدة بشكل كامل، وإنما تحويلها إلى صورة أخرى تضمن استفادة المحتاج منها بصورة صحيحة، كشراء المواد الغذائية أو الأدوية أو المستلزمات الأساسية التي يحتاجها في حياته اليومية.
المستحب الاستمرار في دعمه بما يعود بالنفع عليه وعلى أسرته
وأشار إلى أنه إذا كان للأخ زوجة وأولاد، فمن المستحب الاستمرار في دعمه بما يعود بالنفع عليه وعلى أسرته، ولكن في صورة مساعدات عينية بدلًا من الأموال النقدية التي قد لا تنفق في مواضعها الصحيحة.
وأكد أن حرص السائلة على مساعدة أخيها ورغبتها في إصلاح حاله أمر محمود، موضحًا أن تقديم الدعم بشكل يحقق المصلحة ويمنع إهدار المال هو التصرف الأنسب في مثل هذه الحالات.
أخبار متعلقة :