قال الرئيس الكيني ويليام روتو، اليوم الاثنين، إن كينيا ستدفع تعويضات لنحو ألفي شخص من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاحتجاجات، ما يمثل عملية تعويضات وطنية نادرة خارج النظام القضائي.
وخلفت الاحتجاجات العنيفة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا سلسلة من الدمار حيث قتل أو أصيب مئات الأشخاص أو تعرضوا لخسائر تجارية.
وفي آخر تلك الأحداث، أسفرت مظاهرتان بسبب مركز للحجر الصحي للأمريكيين المصابين بفيروس إيبولا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.
وسيبدأ ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تلقي التعويضات اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد فحصهم من قبل لجنة حقوق الإنسان التي تمولها الدولة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي مدفوعات التعويضات إلى 15 مليون دولار.
وقال روتو، أثناء حديثه لدى إصدار تقرير إطار التعويضات الوطني، إن التعويض يمثل "اعترافا من الدولة بوقوع ضرر" وليس "اعترافا" بالذنب.
وقتل عشرات الأشخاص وأصيب مئات آخرون في الاحتجاجات السنوية المناهضة للحكومة ضد زيادة الضرائب في يونيو 2024 ويونيو 2025. وتعرضت ممتلكات بملايين الدولارات للتدمير في سلسلة من الاحتجاجات التي قالت الحكومة إن مجرمين تسللوا إليها.
وقال روتو إن التعويض ليس "ثمن الحياة أو الألم أو الخسارة"، ولا ينبغي اعتبار ذلك "مكافأة على العنف أو الإجرام" في بلد يشهد احتجاجات عنيفة بشكل متكرر.
وأضاف أن "الأمة تتماثل للشفاء من خلال رعاية جروحها بدلا من التظاهر بأنها غير موجودة".
أخبار متعلقة :