كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية جهودها المكثفة في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة استهدفت عددًا من المنشآت التخزينية بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين والتأكد من سلامة السلع والمنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.
تفاصيل الحملات
تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومتابعة المنشآت الغذائية، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتداول غير الآمن للمواد الغذائية.
وشهدت الحملة تنسيقًا وتعاونًا بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية برئاسة مجدي عبد الكريم وكيل الوزارة، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية بقيادة الدكتورة هانم سالم، إلى جانب مباحث التموين برئاسة العقيد أحمد المغربي، وبالتعاون مع حي أول الإسماعيلية برئاسة أحمد العايدي، بما يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرقابية والتنفيذية بالمحافظة.
وأسفرت الحملة، التي نُفذت عن ضبط والتحفظ على نحو 120 ألف عبوة غذائية تزن قرابة ثلاثة أطنان من منتجات إحدى الشركات الشهيرة العاملة في مجال المواد والمشروبات الغذائية، وذلك بعد ثبوت انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للتداول أو الاستهلاك الآدمي.
كما قامت الجهات المشاركة في الحملة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، حيث جرى تشميع المنشأة المخالفة وإغلاقها، لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية والقانونية المطلوبة، فضلًا عن عدم استكمال التراخيص المنظمة للنشاط.
وخلال أعمال التفتيش، وجهت اللجان الرقابية مسؤولي المنشآت الغذائية بضرورة سرعة التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، مع منحهم مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم القانونية بما يضمن استمرار النشاط وفق الضوابط المنظمة.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومكثف في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف التأكد من جودة وسلامة السلع المعروضة للمواطنين، ومواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو الإخلال بحقوق المستهلك.
وشددت المديرية على أن أجهزة الرقابة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تتعلق بتداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى الأسواق.
أخبار متعلقة :