أصدرت الدكتورة ريهام عمران، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين، بيانًا تحذيريًا موجّهًا إلى أعضاء النقابة والمتعاملين معها، وكل من يهمه الأمر، حرصًا على أموال النقابة، وتنفيذًا لمسؤوليتها بصفتها أمينًا عامًا للنقابة.
وأهابت بأعضاء الجمعية العمومية والمتعاملين مع النقابة، عدم سداد أي مبالغ مالية نقدًا داخل مقر النقابة، وذلك في ضوء وجود أحكام قضائية باتة صادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ومحكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، وما ترتب عليها من آثار قانونية تتعلق بإدارة أموال النقابة وحساباتها البنكية، وتأييد استمرار تجميد حسابات النقابة بالبنوك.
وأوضحت «عمران» في بيان صحفي صادر عنها، أن أي مبالغ يتم تحصيلها يجب أن تودع في الحساب البنكي الرسمي للنقابة، مع عدم الاحتفاظ بها داخل مقر النقابة، وذلك وفقًا للقانون، حفاظًا على الأموال من أي مخاطر أو تصرفات غير قانونية.
وأضافت أنه، وبناءً على ما سبق، يُرجى سداد الاشتراك السنوي للنقابة والبالغ 150 جنيهًا فقط لا غير، مباشرة في حساب النقابة لدى بنك الإسكندرية – فرع الزمالك، مع ضرورة الحصول على إيصال إيداع بنكي مختوم يوضح سبب الإيداع والاحتفاظ به، وكذلك الأمر بالنسبة لأي مستحقات أخرى للنقابة لدى الغير.
واستطردت قائلة: «إن أي مطالبة بمبالغ إضافية بشأن قيمة الاشتراك السنوي بخلاف المبلغ المذكور، أو تحصيلها، تُعد تحصيل أموال بلا سند أو صفة قانونية». وأشارت إلى رقم حساب النقابة ببنك الإسكندرية – فرع الزمالك، مؤكدة أن ذلك يأتي حفاظًا على أموال النقابة وحقوق أعضائها.
ومن جانبه، أصدر مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين بيانًا صحفيًا، أكد فيه متابعته لما تم تداوله من بيان صادر عن إحدى السيدات التي تزعم استمرار شغلها لمنصب الأمين العام للنقابة، رغم أنها لا تشغل أي صفة أو منصب داخل النقابة، ولا تملك أي تفويض قانوني أو تنظيمي يخولها التحدث باسمها أو إصدار بيانات عنها.
وأضاف البيان أنه، في حال اعتقادها بوجود حق قانوني لها في هذا المنصب، فإن الطريق الطبيعي هو اللجوء إلى القنوات القانونية ومباشرة الاختصاصات من خلال مقر النقابة، وليس إصدار بيانات تُنسب إلى النقابة خارج إطارها الشرعي.
وأكد مجلس الإدارة أن أي بيان أو قرار أو توجيه لا يصدر عن النقيب أو مجلس الإدارة المنتخب لا يمثل النقابة، ويتحمل مُصدره المسؤولية القانونية الكاملة عما يترتب عليه. كما شدد على رفضه لمحاولات تضليل أعضاء الجمعية العمومية تحت أي مبرر، مؤكدًا أن الرقابة على أموال النقابة ومراجعتها مكفولة للجهات المختصة، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لأحكام القانون.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد كل من يدعي صفة لا يملكها، أو يصدر بيانات باسم النقابة دون سند قانوني، أو يستخدم اسمها أو شعارها بما يوحي بأنها صادرة عنها، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية إلى عدم الاعتداد إلا بما يصدر عبر القنوات الرسمية للنقابة.
أخبار متعلقة :