نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مائدة حوار وطنية بعنوان "كبار السن في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031"، وذلك برعاية الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبالتعاون مع الاتحاد النوعي للمسنين برئاسة نشوى الديب، وذلك في إطار الحرص على تعزيز حقوق كبار السن وتفعيل الضمانات الدستورية المقررة لهم.
وجاءت المائدة انطلاقًا من نص المادة (83) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير حياة كريمة لهم، إلى جانب تفعيل أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين، والذي صدّق عليه رئيس الجمهورية في أبريل 2024، بهدف حماية كبار السن وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة لائقة لهم.
وشهدت المائدة مشاركة واسعة من ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية، وأساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين في قضايا الشيخوخة، إلى جانب ممثلين عن النقابات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال رعاية كبار السن.
وناقش المشاركون ما تحقق من إنجازات خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2025 فيما يتعلق بحقوق كبار السن، إلى جانب بحث آليات تطوير السياسات والبرامج الموجهة لهم ضمن الاستراتيجية الجديدة 2026-2031، والتأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الرعاية والدعم لهذه الفئة.
وخلصت المناقشات إلى عدد من التوصيات المهمة، أبرزها تخصيص محور مستقل لحقوق كبار السن داخل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031، وإدماج قضايا الشيخوخة في مختلف السياسات والخطط الوطنية المرتبطة بالصحة والإسكان والنقل والحماية الاجتماعية والتعليم المستمر والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
كما أوصى المشاركون بسرعة استكمال تفعيل أحكام قانون حقوق ورعاية المسنين رقم (19) لسنة 2024، وإصدار لائحته التنفيذية، إلى جانب نشر ثقافة حقوق كبار السن وتعزيز الوعي المجتمعي بقضاياهم، ودعم البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال الشيخوخة، وتوسيع دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وأكد المشاركون، أن ضمان حقوق كبار السن يمثل استحقاقًا دستوريًا وحقوقيًا وتنمويًا، وأن الاستفادة من خبراتهم المتراكمة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.
وفي ختام المائدة، تم الاتفاق على إطلاق مبادرة "معًا لدعم كبار السن"، بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمواطنين، بهدف تعزيز الجهود المجتمعية الداعمة لكبار السن وتحسين جودة حياتهم وضمان حصولهم على مختلف حقوقهم.
أخبار متعلقة :