أكدت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خطورة طرح التحول للدعم النقدي في سوق تغيب عنه كل أدوات ضبط السوق أو أي أدوات للتعامل مع الموجة التضخمية الناتجة عن هذا الطرح.
وقالت سمير: «إن مجرد الإفصاح عن التحول للدعم النقدي في حد ذاته ينتج عنه تضخم، والأهم من ذلك أنه لا يوجد قاعدة بيانات لتحديد المستحقين، بالإضافة إلى التضخم الناتج عن غياب إعلان السعر وفقًا للقانون».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026 / 2027.
وأكدت سمير أنها ترفض مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستكملت كلمتها: بحسب تقرير اللجنة انخفضت الأهمية النسبية لقيمة الاعتمادات المالية الموجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصبح 10.2% للعام المالي الجديد، بعد أن كانت 14.7% منذ خمس سنوات، وبالنسبة للخطة والموازنة؛ من الطبيعي أن تكون الأهداف واضحة بترجمة خفض عجز الميزان التجاري إلا أن الحكومة لم تخبرنا كيف ستقوم بهذا الأمر وتركت الكلام عامًا بين خفض الواردات وزيادة الصادرات، وهنا نسأل الحكومة كيف ستخفض الواردات ومصر تستورد القمح والشعير والذرة ومستلزمات إنتاج رئيسية؟.
وتابعت «من الإشكاليات الأخرى بالموازنة، هى تركيب وهيكل الإنفاق العام، موازنة المحافظات 4.6% من إجمالي الاستخدامات في حين أن الإدارة المحلية توظف 36.4% من إجمالي الموظفين الحكوميين!!».
أخبار متعلقة :