قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية إن أزمة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تصاعدت بعد استمرار مقاطعة الأحزاب الحريدية للتصويت على مشاريع القوانين، ما أدى إلى شلل مؤقت في جدول التشريع داخل الكنيست لليوم الثاني على التوالي.
سحب مشاريع القوانين
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، تم سحب جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست يوم الثلاثاء، في ظل استمرار مقاطعة النواب الحريديم لمشاريع القوانين الحكومية، احتجاجًا على عدم تقدم ما يُعرف باسم “قانون الحضانات”.
ويأتي هذا التعطيل في وقت تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى تمرير حزمة واسعة من التشريعات، تشمل تقسيم دور المستشار القانوني للحكومة، وإنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب منح الحكومة صلاحيات موسعة في ملف الإعلام قبيل العطلة البرلمانية المرتقبة.
ويتمحور الخلاف الحالي حول مشروع قانون تدعمه الأحزاب الحريدية يهدف إلى إعادة تفعيل دعم حضانات الأطفال لأبناء طلاب المعاهد الدينية (اليشيفا)، بعد أن كانت المدعية العامة قد أوقفت هذا الدعم في أغسطس 2024، عقب حكم قضائي اعتبر أن الدولة لم تعد تملك أساسًا قانونيًا لتمويل من يتجنبون الخدمة العسكرية.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 80 ألف رجل من المجتمع الحريدي في سن التجنيد (18–24 عامًا) مؤهلون للخدمة العسكرية لكنهم لم يلتحقوا بالجيش، رغم النقص المستمر في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي.
وتطالب الأحزاب الحريدية بإعادة تثبيت إعفاءات طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، في حين يواصل كل من المستشارة القضائية للحكومة والمحكمة العليا الدفع باتجاه تقليص الامتيازات الممنوحة لرافضي التجنيد.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، بدأ التصعيد الحالي بعد أن أعلنت كتلتا “يهدوت هتوراه” و”شاس” وقف دعمها للتشريعات الحكومية، ما أدى فعليًا إلى تعطيل أعمال الائتلاف.
وأكد مصدر سياسي حريدي أن المقاطعة ستستمر طالما لم يتم إدراج قانون الحضانات على جدول الأعمال، مشيرًا إلى أن فرص تمريره داخل الكنيست تبدو ضعيفة في ظل غياب أغلبية داعمة.
أخبار متعلقة :