بمشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، وعدد من أعضاء المجلس، لمناقشة مستجدات إعادة هيكلة البنك وملف التشابكات المالية بينه وبين الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث استعرض الحضور الجهود المبذولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز دوره كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة، إلى جانب متابعة ما تم تنفيذه من قرارات سابقة، والتصديق على محضر الاجتماع، مع التركيز على تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بجهود فض التشابكات والتسويات المالية، مؤكدًا أنها تمثل إنجازًا مهمًا في التعامل مع ملفات ممتدة منذ عقود، وتعكس إرادة الدولة في تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إتمام التسويات الخاصة بالتشابكات المالية يساهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات الحكومية يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح وزير التخطيط أن الدولة نجحت في طي صفحة مديونيات تاريخية ظلت عالقة لعقود، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكولات فض التشابكات بقيمة 196 مليار جنيه يعكس جدية الحكومة في معالجة الملفات المالية المتراكمة وتعزيز الانضباط المالي بين مؤسسات الدولة.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين المراكز المالية للبنك والجهات المرتبطة به، بما ينعكس على رفع كفاءة استغلال الموارد وتعظيم العائد الاستثماري، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات الحكومية، خاصة وزارات المالية والإسكان والزراعة، كان عنصرًا أساسيًا في نجاح هذه التسويات.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير بنك الاستثمار القومي وتعزيز دوره في دعم التنمية، من خلال تحسين آليات العمل وربط قواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والمالية والبنك، بما يضمن متابعة دقيقة للمشروعات وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق العام.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعظيم دور البنك في تمويل التنمية وتطوير أدواته الاستثمارية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة للدولة.
أخبار متعلقة :