استعرض النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن قرار خفض حصص الأسمدة المقررة لمحصول قصب السكر، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، المنعقد برئاسة النائب السيد القصير.
وأكد أبو الشيخ، خلال كلمته أمام اللجنة، رفضه للقرار الصادر بتخفيض حصة السماد المخصصة للفدان، مشيرًا إلى أن القرار يهدد استمرار زراعة القصب ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المزارعين.
وقال النائب: «مش عارف أجوز ولادي ولا أعمل حاجة»، في إشارة إلى حجم الضغوط التي يواجهها مزارعو القصب بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائد الاقتصادي.
وأضاف: «بصرف على الفدان 88 ألف جنيه، ولو حطيت المبلغ ده في البنك هيديني 20 ألف جنيه، يبقى فين الجدوى من الزراعة؟».
وتساءل أبو الشيخ عن أسباب خفض كميات الأسمدة، قائلًا: «هل يعقل إن فدان القصب اللي بياخد 20 شيكارة سماد أديله 5 شكاير بس؟».
وطالب عضو مجلس النواب بإلغاء القرار وإعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة، مؤكدًا ضرورة توفير الاحتياجات الفعلية للمزارعين بما يضمن الحفاظ على إنتاجية محصول القصب ودعم صناعة السكر المحلية.
وأشار إلى أن استمرار خفض حصص الأسمدة قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج وزيادة الأعباء على المزارعين، بما يؤثر سلبًا على قطاع زراعة القصب، الذي يُعد أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة في مصر.
وكان النائب عبداللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، سبق وتقدم بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بسبب قرار خفض حصص الأسمدة المقررة لمحصول قصب السكر، مطالبًا بسرعة إيجاد حل عاجل وحاسم لأزمة نقص الأسمدة التي يعاني منها المزارعون، والتي تؤدي إلى إحجام المزارعين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية لقلة العادي المادي وصعوبة الحصول على الأسمدة.
أخبار متعلقة :