شهدت محافظتي القاهرة والدقهلية 3 حوادث دهس أسفرت عن سقوط ضحايا بين وفيات ومصابين، حيث كشفت التحريات أن تلك الحوادث تنوعت أسبابها بين الإهمال أو فقدان السيطرة أو القيادة الرعونة، وما تسببه من خسائر بشرية جسيمة، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه مرتكبيها.
حادث حلوان.. دهس مروع يسفر عن وفيات وإصابات
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق ميكروباص دهس 5 أشخاص أعلى كورنيش حدائق حلوان، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع مسن وفتاة وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى والجثامين إلى المشرحة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها، الذي أقر بارتكاب الواقعة مبررًا فراره من موقع الحادث خشية المساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
المعادي.. دهس سيدتين
شهدت منطقة المعادي واقعة أخرى لدهس سيدتين، أسفرت عن وفاة إحداهما، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد سائقة كانت تستقل سيارتها.
وتبين أن الحادث وقع في يوم 15 مايو الماضي، وتم ضبط المتهمة عقب تداول الواقعة، إلا أنه جرى إخلاء سبيلها بعد التصالح بين أطراف الواقعة، وفق ما انتهت إليه جهات التحقيق.
الدقهلية.. إصابة فتاة وضبط قائد السيارة
وفي محافظة الدقهلية، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو أظهر قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير برعونة واصطدامه بفتاة أثناء سيرها مع والدتها، ما أسفر عن إصابتها.
وبالفحص، تبين أن السيارة منتهية التراخيص، وأن قائدها لا يحمل رخصة قيادة، وتم ضبطه وإقراره بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم التحفظ على السيارة وإحالته للنيابة العامة.
محامٍ يوضح: تشديد العقوبات في حوادث الدهس حمايةً لأرواح المواطنين
وعلق المحامي مينا الطويل يعقوب على تكرار حوادث الدهس خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصري شدد العقوبات المقررة في مثل هذه الوقائع، خاصة في الحالات التي ينتج عنها وفيات أو إصابات جسيمة، وذلك في إطار تحقيق الردع العام والحد من الاستهتار على الطرق وحماية أرواح المواطنين.
وأوضح أن التكييف القانوني لحوادث الدهس يختلف وفقًا لنتيجة الحادث والظروف المحيطة به، حيث يتم تصنيفها إما كـ“قتل خطأ” أو “إصابة خطأ”، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات المشددة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
وأشار إلى أن تحديد العقوبة يعتمد على ما إذا كان الحادث قد وقع نتيجة إهمال أو رعونة، أو توافر ظروف مشددة مثل القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، أو مخالفة القوانين المرورية بشكل جسيم.
عقوبة القتل الخطأ
أوضح أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أن العقوبة في الحالة العادية للقتل الخطأ تكون الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتجت الوفاة عن إهمال أو رعونة.
وفي الحالات المشددة، ترتفع العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات إذا ارتبط الحادث بظروف مثل خرق القوانين أو القيادة تحت تأثير المخدر أو الكحول أو الامتناع عن مساعدة الضحية.
كما تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 7 سنوات إذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص، وقد تصل إلى 10 سنوات حال اقتران الواقعة بظروف مشددة مع تعدد الوفيات، مثل تعاطي المخدرات أو تجاوز السرعة بشكل جسيم.
عقوبة الإصابة الخطأ
وفيما يتعلق بالإصابة الخطأ وفق المادة 244، أشار إلى أن العقوبة في الحالة العادية تكون الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي الحالات المشددة، قد تصل العقوبة إلى سنتين إذا نتج عن الإصابة عاهة مستديمة أو توافرت ظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات أو الامتناع عن إسعاف المصاب.
وفي حال تعدد المصابين إلى ثلاثة أشخاص أو أكثر مع وجود ظروف مشددة، قد تصل العقوبة إلى 5 سنوات حبس.
أخبار متعلقة :