واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومنافذ تداول السلع، وتمكنت من ضبط سيارة محملة بنحو 2.5 طن من الأقماح المحلية المختلطة بالأتربة والمصابة بالسوس والحشرات الحية، قبل تسليمها داخل أحد الهناجر بقرية الغرق، في إطار جهود الدولة لحماية منظومة تداول الأقماح والحفاظ على جودة السلع الاستراتيجية.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش والتلاعب والاحتكار، وضمان وصول سلع غذائية مطابقة للمواصفات القياسية للمواطنين.
وأوضحت المديرية أن الحملات نُفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية، حيث تم رصد سيارة محملة بكميات كبيرة من الأقماح المحلية أثناء محاولة تسليمها بهنجر دانيال بقرية الغرق.
وأكد المهندس جمعة عبدالحفيظ أن الفحص والمعاينة أظهرا أن الأقماح المضبوطة مختلطة بكميات من الأتربة وتحتوي على سوس وحشرات حية، بما يجعلها غير مطابقة للاشتراطات والمعايير اللازمة للتداول والتخزين، الأمر الذي استوجب التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي على مختلف الأنشطة التجارية والأسواق، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية والصحية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية الأساسية.
وأضاف أن الحملات شملت أيضًا المرور على المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأوزان والأسعار، إلى جانب التفتيش على مطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم، فضلًا عن متابعة مستودعات البوتاجاز والتأكد من انتظام توزيع أسطوانات الغاز وبيعها بالسعر الرسمي.
كما كثفت الأجهزة الرقابية حملاتها على محطات الوقود، حيث تم إجراء جرد فعلي للمحطات ومراجعة التراخيص والسجلات ومتابعة عمليات توزيع المواد البترولية وضبط الأسعار، بالإضافة إلى المرور على محال الجزارة والأسواق والشوادر لمتابعة أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة والتأكد من عدم استغلال المواطنين.
وأكدت مديرية التموين بالفيوم استمرار حملاتها الرقابية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والمواد الغذائية، حفاظًا على الصحة العامة وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
أخبار متعلقة :