قانون الأسرة الجديد.. ضوابط مشددة للطلاق وحقوق أوسع للزوجة

يعكس مشروع قانون الأسرة الجديد توجهًا تشريعيًا نحو تطوير الأحكام المنظمة للعلاقات الزوجية وإنهائها، من خلال وضع ضوابط حديثة لإجراءات الطلاق، إلى جانب منح الزوجة بعض الحقوق الجديدة التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن والاستقرار داخل الأسرة المصرية.

حق الزوجة في تطليق نفسها

ومن أبرز البنود التي تضمنها المشروع السماح للزوج بتفويض زوجته في تطليق نفسها، سواء لمرة واحدة أو أكثر، مع إمكانية أن يكون التفويض مؤقتًا أو ممتدًا طوال الحياة الزوجية.
 

كما نص المشروع على أن الزوج لا يملك التراجع عن هذا التفويض بإرادته المنفردة بعد صدوره، مع جواز الاتفاق على اعتبار الطلاق الناتج عنه طلاقًا بائنًا.

الطلاق لا يقع دون إدراك كامل

ووضع المشروع قواعد واضحة لصحة الطلاق، حيث اشترط أن يكون المطلق عاقلًا ومدركًا لمعنى الطلاق وآثاره القانونية.
وبناء على ذلك، لا يقع طلاق المجنون أو المعتوه أو من يفقد وعيه بسبب الغضب الشديد، كما لا يُعتد بطلاق الساهي أو المخطئ الذي لا يقصد حقيقة ما يتلفظ به.

بطلان طلاق السكران والمكره

وأكد المشروع عدم الاعتداد بطلاق السكران أو الشخص المكره، استنادًا إلى أن غياب الإرادة الحرة أو الإدراك الكامل يمنع تحقق الطلاق من الناحية الشرعية والقانونية.

كما شددت المواد على ضرورة توافر القصد الحقيقي لإيقاع الطلاق حتى يُعتد به رسميًا.

الطلاق بالكتابة والإشارة

وفي إطار مراعاة حقوق ذوي الإعاقة، أجاز المشروع وقوع الطلاق بالكتابة للعاجز عن النطق إذا كانت الكتابة واضحة الدلالة.

كما سمح باستخدام الإشارة المفهومة في حالة العجز عن النطق والكتابة معًا، مع عدم الاعتداد بالإشارة لمن يستطيع التعبير بوسيلة أخرى.

إلزامية التوثيق والإخطار

وألزم مشروع القانون الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا أمام الجهة المختصة، مع توقيع عقوبات قانونية على من يخالف ذلك.

كما أوجب المشروع إعلان الزوجة رسميًا بالطلاق وتسليمها نسخة من الوثيقة، مؤكدًا عدم الاعتداد بأي وسيلة أخرى لإثبات علمها بالطلاق عند حدوث نزاع قانوني.