كثفت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة جهودها الرقابية على القطاع الطبي الخاص.، تنفيذًا لتعليمات الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والفنية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية.
وشهد الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2026 تنفيذ حملات تفتيشية موسعة قادتها إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتورة فاطمة غانم، مدير الإدارة، استهدفت مختلف مراكز ومدن المحافظة لمراجعة أوضاع المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل.
وأسفرت الحملات، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية، عن المرور والتفتيش على 578 منشأة طبية خاصة، شملت العيادات والمراكز الطبية ومجمعات العيادات، ومعامل التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، بالإضافة إلى مراكز العلاج الطبيعي والبصريات والحضانات.
وكشفت أعمال التفتيش عن عدد من المخالفات المتنوعة، أبرزها تشغيل منشآت طبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة للعمل، فضلًا عن وجود مخالفات تتعلق بآليات تداول والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
وعلى الفور، اتخذت إدارة العلاج الحر الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، حيث تم توجيه 259 إنذارًا للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، إلى جانب إصدار قرارات غلق فوري لـ76 منشأة طبية ثبت ارتكابها مخالفات جسيمة تستوجب التدخل حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين، مشددًا على أن القطاع الطبي الخاص يعد شريكًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والقوانين المنظمة.
وأضاف أن الحملات الرقابية تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الصحية والتصدي للمنشآت المخالفة وغير المرخصة، مشيرًا إلى استمرار تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة خلال الفترة المقبلة لضمان توفير خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.
أخبار متعلقة :