أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول (2026-2030) يعكس رؤية اقتصادية متقدمة وإرادة سياسية واضحة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، من خلال إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يواكب المتغيرات العالمية ويعظم الاستفادة من الأصول العامة.
وأوضح الحفناوي، أن الوثيقة تتبنى إطارًا تنفيذيًا متكاملًا يقوم على خمسة مسارات رئيسية، تمثل خريطة طريق واضحة نحو إدارة أكثر كفاءة للأصول المملوكة للدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويزيد من العائد الاقتصادي للدولة والمجتمع.
تحسين مناخ الاستثمار
وأشار إلى أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة واسعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، تشمل تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، والتوسع في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في إزالة العقبات أمام المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب ياسر الحفناوي أن الوثيقة تؤسس لمرحلة جديدة تتفرغ فيها الدولة لأدوارها الأساسية كمنظم ومشرع وممكن للاستثمار، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في قيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز الصادرات ورفع معدلات النمو.
وشدد عضو مجلس النواب على أن نجاح تنفيذ مستهدفات الوثيقة سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أحد أهم أدوات بناء اقتصاد قوي ومرن قادر على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واختتم النائب بالتأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول (2026-2030) ليست مجرد برنامج لإدارة الأصول، بل تمثل تحولًا هيكليًا شاملًا في فلسفة إدارة الاقتصاد الوطني، يهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة ومتطلبات السوق، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لمصر خلال السنوات المقبلة، مشددًا على ضرورة وجود آليات واضحة وبرنامج زمني محدد لتنفيذ الوثيقة.
أخبار متعلقة :