أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن توجه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة نحو تدشين صناديق استثمارية متخصصة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لحصر المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في العملية الإنتاجية، يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع الصناعي، ويعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
صناديق استثمارية لتعزيز التمويل الصناعي
وثمّن النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعلان وزارة الصناعة تدشين صناديق استثمارية متخصصة، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تطوير أدوات تمويل القطاع الصناعي، وتعكس توجه الدولة نحو تبني آليات مبتكرة لدعم الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الكمار أن هذه الصناديق ستوفر مصادر تمويل متنوعة للمصانع والشركات الصناعية، بما يساعدها على تنفيذ خطط التوسع والتحديث ورفع كفاءتها الإنتاجية دون تحميلها أعباء مالية إضافية، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، وأن دعمها ينعكس مباشرة على زيادة فرص العمل ورفع معدلات التصدير.
المصانع المتعثرة
من جانبه، أشاد النائب سامي نصر الله بما أعلنته وزارة الصناعة بشأن إطلاق منصة إلكترونية لحصر المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في العملية الإنتاجية، معتبرًا أنها خطوة استراتيجية تستهدف تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.
وأكد أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة يعد من أسرع وأقل الحلول تكلفة لزيادة الإنتاج الصناعي، نظرًا لامتلاكها بنية تحتية جاهزة يمكن إعادة تشغيلها في وقت قصير، مقارنة بإنشاء مصانع جديدة من الصفر، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا سريعًا ويحسن استغلال الموارد.
تعزيز الاستثمار والتكنولوجيا الصناعية
وأضاف نصر الله أن توجه الدولة نحو ربط المستثمرين بأصحاب المصانع المتعثرة يمثل نموذجًا عمليًا لتشجيع الشراكات الاستثمارية وجذب رؤوس أموال جديدة، مع الحفاظ على العمالة المدربة والخبرات المتراكمة داخل القطاع الصناعي.
كما أشار إلى أن تطوير مركز تحديث الصناعة وتوسيع خدماته يعكس إدراك الدولة لأهمية التكنولوجيا الحديثة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن هذه الجهود تعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز صناعي إقليمي مؤثر.
أخبار متعلقة :