شهدت مكتبة مصر الجديدة العامة، بشارع العروبة، فعاليات ندوة مناقشة كتاب “تأملات قاضٍ في محراب العدالة”، للمستشار الدكتور خالد محمد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس تحرير مجلة ثقافة قانونية.
ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل والنقاش، كل من: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ السابق ــ المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل ورئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبق ــ المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة الأسبق ــ المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات ودوائر الإرهاب السابق.
ويتناول اللقاء مناقشة فكرة الكتاب وما يطرحه من رؤى قانونية وإنسانية تُبرز سمو رسالة القضاء، ودور العدالة في بناء المجتمعات وترسيخ قيم الحق والإنصاف.
واستهلت الفعالية بعزف السلام الجمهوري، أعقب عرض فيلم تسجيلي تناول مسيرة القضاء المصري وإسهاماته الوطنية في ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات وتعزيز دعائم العدالة عبر تاريخه الممتد.
وقد هدفت الحلقة إلى مناقشة مضامين الكتاب ورؤيته الفكرية حول مفاهيم العدالة ورسالة القضاء، وما يتضمنه من تأملات تتناول التكوين العلمي والثقافي للقاضي، والضمير القضائي، وقيم الإنصاف وسيادة القانون، فضلًا عن استعراض نماذج وتجارب لعدد من أعلام القضاء الذين أسهموا في ترسيخ قيم العدالة وخدمة المجتمع.
تجدر الإشارة إلي أن كتاب “تأملات قاض.. أرﺑﻌون ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﻣﺣراب اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ”، للمستشار دكتور خالد القاضي، كان قد صدر مطلع العام الجاري، ﻋن دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، بالتزامن مع الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.
وﯾقدم اﻟﻛﺗﺎب ﻋﺷر ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻛرﯾﺔ وإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺗﻣﺛل ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻣﺗدت ﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻘود ﻓﻲ ﻣﺣراب اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﯾﺳﺗﻌرض ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻣؤﻟف ﻣﺳﯾرﺗﮫ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧذ ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻣرورًا ﺑﻣﻧﺻﺎت اﻟﻘﺿﺎء، واﻟﻌﻣل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺑﺣﺛﻲ، وﺻوﻻً إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻣل اﻟﻌﻣﯾق ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون وأﺛره ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﻻ ﯾطرح اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻧﺻوﺻًﺎ ﺟﺎﻣدة أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﯾﻘدّﻣﮫ ﺑوﺻﻔﮫ رﺳﺎﻟﺔ ﺣﯾﺎة، وﻣﯾزاﻧًﺎ دﻗﯾﻘًﺎ ﺑﯾن اﻟﻧص واﻟﺿﻣﯾر، واﻟﻌدل واﻟرﺣﻣﺔ، واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻣؤﻛدًا أن اﻟﻌداﻟﺔ ﻻ ﺗُﺧﺗزل ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم، ﺑل ﺗُﺑﻧﻰ ﺑﺎﻟوﻋﻲ، وﺗُﺻﺎن ﺑﺎﻟﻘﯾم، وﺗﺳﺗﻘﯾم ﺑﺿﻣﯾر ﺣﻲّ.
وﯾﮭدف اﻟﻛﺗﺎب إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون، واﻟدﻋوة إﻟﻰ أﻧﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، وإﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻛﻘﯾﻣﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ، وﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرار واﻷﻣن واﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.
أخبار متعلقة :