كشف محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، عن أن معايير العدالة التي تعتمدها الوزارة في تنقية بطاقات التموين تستهدف استبعاد غير المستحقين الدعم وفقًا لمؤشرات الدخل والقدرة المالية، مؤكدًا أن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل لن تتأثر بهذه الإجراءات.
وأوضح شتا، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة تستند إلى قواعد بيانات دقيقة وبحوث الدخل والإنفاق لتحديد المستحقين الدعم، وفقًا لخطوط الفقر والمؤشرات الاقتصادية المعتمدة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن عملية المراجعة تعتمد على عدد من مؤشرات الرفاهية، من بينها السكن في المجتمعات السكنية المغلقة "الكومباوندات" ذات القيم المرتفعة، وامتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو ذات سعات كبيرة، فضلًا عن التحاق الأبناء بمدارس دولية، باعتبارها مؤشرات تعكس مستوى القدرة المالية للأسر.
وأكد مساعد وزير التموين، أن المنظومة لا تستهدف حرمان المواطنين المستحقين من الدعم، وإنما تهدف إلى تحقيق العدالة وكفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن بعض الحالات التي تم استبعادها شملت أفرادًا يمتلكون سيارات فاخرة أو يتمتعون بمستويات معيشية مرتفعة بصورة واضحة، وهو ما يتعارض مع فلسفة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.
أخبار متعلقة :