أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على دعم الشراكات الاستثمارية الكبرى التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن المشروعات العقارية المتكاملة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي نظرًا لما ترتبط به من صناعات وأنشطة اقتصادية متعددة.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع شراكة استثمارية بين شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية ومجموعة ماجد الفطيم لتطوير مشروع عمراني متكامل بمدينة "مدى" بشرق القاهرة.
وقال رئيس الوزراء، إن القاعة الرئيسية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أصبحت شاهدة على توقيع العديد من المشروعات الكبرى التي تعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤكد مكانة مصر كمقصد استثماري مهم ومركز تنموي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحدد شكل ودور الدولة في الاقتصاد المصري حتى عام 2030، موضحًا أن القطاع العقاري يأتي ضمن القطاعات التي تستهدف الدولة زيادة دور القطاع الخاص فيها وقيادة عملية التنمية بها.
وأوضح أن مفهوم القطاع العقاري لا يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فقط، وإنما يشمل منظومة متكاملة للتنمية العمرانية تضم الأنشطة السكنية والتجارية والترفيهية والسياحية والفندقية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن المشروع الجديد بمدينة "مدى" يقام على مساحة 553 فدانًا باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار، ويمثل نموذجًا للشراكة بين القطاع الخاص المصري ونظيره الإماراتي في مجال التنمية العمرانية.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الأهمية الحقيقية لمثل هذه المشروعات لا تكمن فقط في حجم استثماراتها، وإنما في تأثيرها الواسع على مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن تنفيذ مشروع عمراني متكامل يعتمد على منتجات وخدمات عشرات الصناعات المختلفة، ويخلق طلبًا مستمرًا على إنتاج آلاف المصانع خلال سنوات التنفيذ.
وأكد أن المشروعات العقارية تسهم بصورة مباشرة في تشغيل مئات الآلاف من العمالة المصرية، كما تفتح المجال أمام المزيد من الأنشطة الاقتصادية بعد اكتمال تنفيذها، سواء في المجالات التجارية أو الترفيهية أو الخدمية، بما يدعم استمرارية النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
القطاع العقاري
وأوضح مدبولي، أن القطاع العقاري يعد أحد عناصر القوة الرئيسية للاقتصاد المصري، لما يمتلكه من قدرة على تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة به، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تشجيع هذا النوع من المشروعات وتقديم التسهيلات اللازمة لها، خاصة عندما تكون نتاج شراكات ناجحة بين المستثمرين المصريين والأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني، معربًا عن تمنياته بنجاح المشروع الجديد واستكماله وفق الجداول الزمنية المقررة، إلى جانب باقي المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية.
أخبار متعلقة :